الجديد برس/
نظم ناشطون بريطانيون وقفة إحتجاجية أمام المحكمة العليا بلندن للمطالبة بوقف حكومة بلادهم صفقات بيع الأسلحة إلى السعودية من أجل استخدامها في الحرب على اليمن.
وحمل المشاركون في هذه الوقفة يافطات مكتوبة عليها، إن بريطانيا تخالف القانون من خلال سماحها ببيع أسلحة للسعودية والتي يمكن استخدامها في الحرب ضد اليمن، وذلك رغم وجود أدلة على ارتكاب السعوديين انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان والقانون والدولي هناك.
وقال هؤلاء النشطاء الذين أطلقوا على أنفسهم عنوان “حملة ضد تجارة الأسلحة”: إن حكومة لندن أخطأت في قرارها الصادر عام 2020 حول استئناف إصدارها التصاريح لتوريد معدات عسكرية إلى السعودية.
وتشير هذه الحملة أيضا، إلى أن منح التراخيص لبيع السلاح للسعودية يشكل إجراء غير قانوني، وهناك خطرا واضحا بشأن إمكانية استخدام الأسلحة في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي خلال العدوان القائم الذي تقوده السعودية على اليمنيين.
وتطالب الحملة أيضا، المحكمة البريطانية العليا، بأن تقضي بعدم قانونية قرار الحكومة بمواصلة منح تصاريح تصدير للسعودية ورفض تعليق التصاريح الحالية.
وتأثرا بهذه الحملة الشعبية التي أخذت مسارا قانونيا، قضت محكمة الاستئناف البريطانية في 2019، بأن الحكومة أخفقت في تقييم ما إذا كانت السعودية ارتكبت نوعا من المخالفات.
