الجديد برس:
شكا التجار في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف بمحافظة تعز، من فرض مكاتب الواجبات في هذه المناطق زيادة في الزكاة لهذا العام على رجال الأعمال بنسبة بلغت ما بين 200 إلى 300% عما كانت عليه في العام الماضي، مضيفين أنهم مطالبون إلى جانب ذلك بدفع مبلغ الزكاة مرة أخرى لقيادات عسكرية وأمنية نافذة في المدينة، وبدون أي سندات رسمية.
وبحسب تجار في مدينة تعز، فإن مكتب الواجبات الزكوية رفع رسوم الزكاة هذا العام بنسبة بلغت 300%، تدفع بسندات رسمية، مضيفين أن موظفي الواجبات والزكاة يطالبونهم بدفع 50 إلى 60% من قيمة الزكاة وبدون سندات رسمية.
وأوضحوا أنهم يجدون أنفسهم مرغمين على دفع الزكاة مرتين في شهر رمضان، وهو ما يثقل كاهلهم وكواهل المواطنين على السواء، ولا سيما في ظل المعوقات والصعوبات التي تواجههم جراء الأوضاع التي تعيشها المدينة وانهيار العملة وارتفاع الأسعار.
وعلى إثر رفع رسوم الزكاة، امتنع عدد كبير من المكلفين من تسديد الرسوم، وبحسب مصادر فإن تبرير المكلفين بعدم تسديد رسوم الزكاة يكمن في عدم ذهاب أموال زكاتهم في مصارفها الشرعية وتقاسمها بين مراكز النفوذ وكبار المسؤولين الفاسدين في الحكومة وحرمان مستحقيها من هذه الأموال التي شرعها الله.
كما أثار ناشطون في مناطق سيطرة التحالف قضية رفع رسوم الواجبات الزكوية بمواقع التواصل الإجتماعي، لافتين إلى أن الزكاة في مناطقهم لا تذهب لمستحقيها، واستشهد النشطاء في تعليقاتهم على هذه القضية بالمقارنة بين مصير الزكاة في مناطق سيطرة أنصار الله “الحوثيين” والتي يتم صرفها وكشف مبالغها على الرأي العام وإنفاقها لمستحقيها، وبين مصيرها المجهول في مناطق سيطرة حكومة الرئاسي، مؤكدين أن هذه الأموال تذهب لجيوب مسؤولي الحكومة فقط.
