الجديد برس:
تداول ناشطون صورة جديدة للسفير السعودي لدى اليمن “محمد آل جابر” وهو في ضيافة القيادي البارز في حركة أنصار الله محمد علي الحوثي.
وأظهرت الصورة المتداولة على نطاق واسع في مواقع التواصل الإجتماعي، السفير السعودي آل جابر الذي يترأس وفد المملكة في زيارته الحالية إلى صنعاء للتفاوض، وهو بجانب عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي الذي اسضافه في منزله بالعاصمة.
ويترقب الشارع اليمني ما ستتمخض عنه المحادثات الجارية في العاصمة صنعاء، لإنهاء الحرب في اليمن وتحقيق السلام الشامل الذي يُلبي مطالب جميع أبناء الشعب.
إلا أنّ محاولة السفير السعودي محمد آل جابر، تقديم بلاده كوسيط، خلال المحادثات التي يجريها وفد المملكة في صنعاء بحضور الوسيط العُماني، ألقت بتعقيدات جديدة تهدد بنسف المفاوضات، كما أثارت تلك التصريحات للسفير على حسابه بتويتر، سخطاً واسعاً في أوساط القواعد الشعبية التابعة للمجلس السياسي الأعلى.
وحاول السفير آل جابر في تصريحاته، تقديم بلاده كطرف وسيط في السلام بين اليمنيين، لا كطرف أساسي في الحرب التي شنتها المملكة على اليمن عام 2015، حيث استند في تصريحاته على المبادرة التي قدمتها الخارجية السعودية عام 2021، والتي أكدت فيها تدخلهم كوسيط في السلام ولا علاقة لها في الحرب، وتم رفض المبادرة من المجلس السياسي الأعلى ووفد صنعاء المفاوض، وتأكيدهم على رفض القبول بالسعودية كطرف وسيط باعتبارها الطرف الفاعل الرئيس في الحرب.
في السياق، سخر محمد علي الحوثي، من تصريحات السفير محمد آل جابر ومحاولة وسائل إعلام السعودية رسمها لمغالطة الرأي العام بزعمها أن زيارة سفيرها إلى العاصمة صنعاء، هي لغرض الوساطة.
وقال الحوثي، عضو المجلس السياسي، أعلى سلطة بصنعاء، في تغريدات على حسابه بموقع (تويتر) الثلاثاء، إن “الوسيط العماني (يطنن) هو يصلح يكون وسيط لوسيط أو لا”.
وأضاف الحوثي ساخراً: “قالوا يعني الوسيط العُماني توسط للوسيط السعودي لأجل الوسيط السعودي يتوسط بين اليمنيين، هذا التسريب مثل يا بقرة صبي لبن عبدالله سافر عدن”.
وفي تصريحات نقلتها عنه قناة “المسيرة”، قال محمد علي الحوثي، إن “الحوار مع السعودية يأتي في إطار أنها هي من تقود العدوان بعد الولايات المتحدة وهو قائم على هذا الأساس، ونتائجه ستعلن للشعب اليمني عبر القنوات الرسمية”.
وأضاف أن “الحوار لم يبرح الملف الإنساني، وفي مقدمها الرواتب التي ظل قطعها أحد أسلحة التحالف لتدمير الدولة اليمنية ومعاقبة الشعب اليمني”.. مردفاً بالقول: “عند كل جولة مباحثات يعمد العدو الى ضخ التسريبات والاشاعات بغية هز الجبهة الداخلية وشيطنة المدافعين عن الوطن”.
وأشار إلى أنهم “حاضرون لكل الخيارات إن أرادوا السلام فنحن أهل السلام وأن أرادوا الحرب فقد جربونا 8 سنوات”.. ورحب الحوثي بدخول السفن دون تفتيش إلى ميناء عدن، معتبراً هذا الإجراء أحد ثمار الصمود بوجه التحالف.
من جانبه، قال نائب رئيس حكومة صنعاء لشؤون الدفاع والأمن، الفريق جلال الرويشان، في تصريحات لقناة “المسيرة” التابعة للحوثيين، إن “الوساطة العمانية واضحة في طريق السلام ويشكرون عليها، ومن الغريب أن يتقمص الوفد السعودي دور الوسيط”، في تأكيد على موقف صنعاء من رفض تقديم المملكة نفسها كوسيط في عملية السلام الجارية.
وأكد الرويشان، وهو نائب رئيس وفد صنعاء المفاوض، أن “شروط صنعاء للسلام واضحة ولا تحتاج لحوارات مكوكية وهي تتلخص في حقوق عادلة ومشروعة وهي استحقاقات إنسانية”، مجدداً تأكيده بأنها “لن تتغير ولن تتبدل ونحن اعتبرنا حضور الوفد السعودي إلى صنعاء خطوة شجاعة وعليه الاعتراف بالعدوان”، حد تعبيره.
ولفت إلى أن قائد حركة أنصار الله، السيد عبدالملك الحوثي “وضع موجهات واضحة للسلام ولا تحتاج للكثير من الحوارات”.. واعتبر أنه كان من المفترض أن تستغل (دول التحالف) فرصة فتح صنعاء لبابها للتباحث في مسألة السلام، مشدداً على أن التفاوض لوقف الحرب ورفع الحصار مسائل لا بد أن تناقش مع دول التحالف.
وبشأن ما يخص الحوار والتفاوض مع اليمنيين، أكد الرويشان أن الحل السياسي في اليمن يخص اليمنيين وحدهم”، موضحاً أن “القانون الدولي يمنع التدخل في شؤون الدول العربية، موجهاً رسالة لمن وصفها بـ”دول العدوان”، بأن عليها إدراك أنه لن يتحقق السلام إلا بوقف العدوان ورفع الحصار”، حسب قوله.
بدوره، قال السكرتير الإعلامي للمشاط رئيس المجلس السياسي في صنعاء، صبري الدرواني، إن “زيارة السعودي المعلنة خطوة إيجابية واعتراف بالخطأ والعدوان، وهي شاهد على الانتصار الكبير لليمن، ومطالب الشعب اليمني عادلة ومحقة وانسانية، واستقبال المعتدي دليل على مد يد السلام، وإذا تكبر المعتدي واستمر في طغيانه فمصيره مصير المتكبرين من قبل”.
من جهته، كتب الناشط والمعارض السعودي حاتم الفقيه، تغريدة على حسابه بموقع (تويتر) قال فيها، إن “السعودية خلصت إلى أن الشرعيتين كانتا لعنه عليها وعلى ملكها سوى شرعيه هادي او الاقرع العليمي”.
مضيفاً “هذا مختصر كلام آل جابر مع محمد علي الحوثي وقيادة صنعاء الليلة وأنها نادمة جداً جداً على الاعتداء على اليمن ومستعدة لجبر الضرر وإعادة الاعمار والتخلي عن ما يسمى شرعية”.
إلى ذلك، أطلق ناشطون في صنعاء، الثلاثاء، حملة إلكترونية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، تحت وسم “#السعودية_طرف_لا_وسيط”، أكدوا فيها على رفضهم القبول بمحاولات المملكة إخراج نفسها من تبعات وتكاليف ما بعد الحرب من نافذة “الوسيط”.
وعلق السياسي اليمني البارز، المقيم في لندن، عبدالله سلام الحكيمي، على تصريحات السفير السعودي، بالتأكيد على أن إصرار السعودية على تقديم نفسها بصفة “الوسيط” في حربها على اليمن، له أهداف عديدة، أهمها:
التنصل عن المسؤولية عن حربها وما ترتب عنها من جرائم ومآسٍ مروعة وتبعات كارثية، وتحميل من قاوم العدوان والاحتلال المسؤولية باعتباره المتسبب بها وبالتالي مطالبته لاحقاً أو مطالبة اليمن بتسديد فاتورة الحرب العدوانية التي شنت عليها ظلما وعدواناً ووضع الثروة النفطية والغازية اليمنية تحت يدها لهذا الغرض إلى أجل غير مسمى.
كما أن من أبرز الأهداف، وفق الحكيمي، شرعنة الوصاية السعودية على اليمن وتثبيتها إمتداداً للمبادرة الخليجية عام 2011 من خلال الاعتراف والتسليم بدور وسيم لها وليس كطرف معتدي ومحتل.
بالإضافة إلى فرض إجنداتها ومصالحها وعملائها على أي تسوية سياسية قادمة وضمان هيمنة عملائها على تركيبة السلطة الانتقالية التي ستتشكل بموجب تلك التسوية.
وأشار السياسي اليمني البارز، إلى محاولة السعودية من خلال محاولاتها هذه، إحياء صيغة قديمة أنهتها فترة الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي وكانت سبباً في اغتياله، بأن يكون التعامل الدولي مع اليمن عبر السعودية وليس مباشرة.
وكانت وكالة “رويترز” نقلت، الثلاثاء، عن مصادر، تأكيدها أن المحادثات بين الرياض وصنعاء تركز على إعادة الفتح الكامل للموانئ ومطار صنعاء، ودفع رواتب موظفي الدولة من عائدات النفط، وجهود إعادة البناء، ووضع جدول زمني لخروج القوات الأجنبية من البلاد.
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها لـ”رويترز”، أن المحادثات في صنعاء تشير إلى بعض التقدم في المشاورات الجارية بوساطة عُمان بين المسؤولين السعوديين والحوثيين، والتي تجري بالتوازي مع جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة، حسب الوكالة.
وفيما تتمسك صنعاء بكامل شروطها الموصولة برفع الحصار عن الموانئ والمطارات ودفع مرتبات كامل موظفي القطاع العام اليمني من عائدات النفط، وفتح جميع المنافذ والطرقات وتحمل التحالف مسؤولية إعادة الإعمار، تسعى السعودية لتقديم نفسها كوسيط، في محاولة رفضتها صنعاء معتبرة الرياض طرفاً رئيساً في الحرب والحصار، ويجب أن تتحمل مسؤولية ما خلفته الحرب من دمار وانهيار للاقتصاد اليمني.
