الجديد برس:
كشف تقرير لجمعية وكلاء وموزعي الغاز في تعز، الواقعة ضمن نطاق حكومة الرئاسي، عن صورة من الفساد المالي المتعلق بإيرادات هذه المادة، يقف خلفها ملاك المحطات وفرع شركة الغاز بالمحافظة.
وأوضح التقرير أن الخزينة العامة حُرمت من ١٢ مليار ريال يمني جرى تحصيلها من قبل ملاك المحطات المركزية بصورة وصفها بغير القانونية وأنها تمت بطرق احتيالية.
وأشار إلى أن الإجراءات المتعلقة بكميات الغاز المخصصة للمحافظة ومديريتها الريفية وتوزيعها، شابها تضليل وتزييف وتلاعب بالحقائق والبيانات والوثائق، متهماً فرع الشركة بالإخلال بواجباته القانونية والتستر على مصير كميات كبيرة من مادة الغاز مرحلة من صافر، منوهاً بأن الفرع متورط في اعتمادات وصرف كميات كبيرة لشخصيات وجهات اعتبارية بدون ضوابط، وأخرى وهمية.
ولفت التقرير الى أن هناك تغييباً متعمداً لدور الجهات المختصة ومنها نيابة المخالفات ومكتب الصناعة والتجارة وفرع الهيئة اليمنية للمقاييس وضبط الجودة، عن مباشرة المهام المناطة بها قانوناً.
وطالبت جمعية وكلاء وموزعي الغاز في تعز بسرعة استعادة المبلغ المذكور آنفاً، وكذا فتح تحقيق حول مصير الكميات المرحلة إلى تعز خلال السنوات الماضية من ٢٣ أكتوبر ٢٠١٧ وحتى تاريخ ٢١ فبراير ٢٠٢٣، وإحالة جميع المتورطين في فساد الغاز إلى النيابة العامة.
ويعاني أبناء محافظة تعز، منذ أشهر، أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، خصوصاً مديريات الريف، بسبب التلاعب في حصتها وبيعها في السوق السوداء بأسعار باهظة.
