الجديد برس:
توالت التحذيرات التي أطلقها مصرفيون واقتصاديون من بوادر انهيار اقتصادي كبير في المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية الموالية للتحالف جنوب وشرق البلاد.
ونقلت صحيفة “عدن الغد” عن مصرفيين واقتصاديين قولهم إن “الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية في طريقه إلى حالة انهيار كبيرة، تحت ضغط التحديات المالية التي تواجهها الحكومة، والأزمة السياسية المتصاعدة داخل أروقة المجلس الرئاسي، والتي باتت تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي”.
يأتي ذلك فيما تشهد أسعار الصرف في تلك المناطق حالياً تراجعاً مستمراً لقيمة الريال اليمني في مواجهة العملات الأجنبية الأخرى.
ونسبت الصحيفة إلى مصدر حكومي لم تُسمِّه، قوله “إن الدولة قد لا تكون قادرة- تحت حالة الضغط الحالية- على الإيفاء بالتزاماتها بصرف مرتبات قطاعات واسعة أمنية وعسكرية وربما مدنية”.
وأشار المصدر- بحسب الصحيفة- إلى أن “توقف تصدير النفط وتبعثر الموارد المالية ما بين جهات متعددة والخلافات السياسية، تسببت جميعها بحالة الاضطراب الاقتصادي الحالية”.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن الحكومة كانت ستتمكن من تجاوز الفجوة المالية التي أحدثها توقف تصدير النفط، لو أنها ركزت على توحيد الأوعية الإيرادية وتوجيه جميع الموارد إلى الخزينة العامة، مشيرين إلى تناهب الموارد بين الأطراف والقوى المتعددة المسيطرة على الأرض في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، بالإضافة إلى الخلافات السياسية داخل مجلس القيادة، التي تُعد سبباً جوهرياً لتفاقم الأوضاع الاقتصادية، والتي لا تزال تنذر بمزيد من الانهيار.
