الجديد برس:
تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة تعانيها، صعّدت الحكومة الموالية للرياض، دعواتها الأمم المتحدة و«المجتمع الدولي» إلى الضغط على صنعاء لرفع القيود التي تفرضها الأخيرة منذ أيلول الفائت على صادرات النفط اليمني، محذّرةً من تدهور الأوضاع الإنسانية إلى مستويات تصعب السيطرة عليها.
وجاء ذلك بعد انهيار سعر صرف العملة المحلّية المتداولة في المحافظات الجنوبية والشرقية الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته، ليسجّل نحو 1300 ريال للدولار الواحد، مقابل 540 ريالاً في مناطق سيطرة صنعاء.
ولكون حكومة فنادق الرياض تدرك تعقيدات إعادة إنتاج النفط لارتباطها بمطلب صرف المرتّبات، فقد لجأت إلى رئيس ما يسمى «المجلس الرئاسي»، المدعوم من التحالف رشاد العليمي، ودفعته إلى مطالبة السعودية بتقديم الدعم الاقتصادي لحكومته تجنّباً لإفلاسها.
إلّا أن مصادر مقرّبة من سلطات عدن أكدت، لـ«الأخبار»، أن هذا الطلب الذي قُدّم رسمياً منتصف الأسبوع الفائت خلال لقاء جمع «الرئاسي»، بوزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، في الرياض، قوبل بتجاهل الأخير. وأشارت إلى أن العليمي قدّم طلباً مماثلاً خلال لقائه في أبو ظبي رئيس الإمارات، محمد بن زايد، فيما لم يتلقّ أيّ ردّ حتى الآن.
ليندركينغ ربط أيّ اتفاق حول المرتّبات بتسوية شاملة تنهي الصراع وفقاً للرؤية الأميركية
وفي ظلّ محدوديّة خيارات مواجهة الأزمة الاقتصادية بالنسبة لحكومة عدن، وإصرار قيادة صنعاء على مطلب رفع الحصار في المقابل، يقدّر مراقبون إمكانية إعادة إنتاج ما يزيد على 100 ألف برميل نفط يومياً من 12 قطاعاً إنتاجياً تقع في محافظات مأرب وشبوة وحضرموت، على أن تكون قابلة للارتفاع إلى نحو 150 ألف برميل يومياً في غضون أشهر.
ووفقاً لخبراء اقتصاد، فإن استئناف إنتاج وتصدير الخام، سيغذّي الاقتصاد بأكثر من 200 مليون دولار شهرياً، وسيقود نحو تعديل أسعار بيع الغاز المسال عبر شركة «توتال» الفرنسية، واستئناف إنتاجه وتصديره إلى الأسواق الخارجية، وهو ما سيؤدّي إلى وقف تدهور العملة المحلّية، ويعزّز ميزان المدفوعات بالعملات الصعبة، ويخفّف بالتالي من الآثار الإنسانية، خصوصاً عبر صرف المرتّبات التي ستحسّن سبل العيش لنحو 4.6 مليون شخص يعتمدون عليها كمصدر دخل رئيس.
كذلك، سيقود هذا الوضع نحو تحييد الاقتصاد اليمني ورفع مستوى الإيرادات العامّة، وهو ما قد يسهم في إحلال السلام الشامل.
إلّا أنه استباقاً لقبول الحكومة الموالية للرياض المحتمل بشرط صنعاء بشأن ربط صرف المرتّبات بعائدات مبيعات النفط والغاز، التقى السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاجن، عدداً من قيادات ما يسمى «المجلس الانتقالي الجنوبي» الموالي للإمارات في الرياض، في مسعًى منه لتعزيز الموقف الرافض لأيّ اتّفاق بهذا الخصوص.
وكان «الانتقالي» قد كرّر أكثر من مرّة، منذ مطلع العام الجاري، رفضه مقترحات إنهاء الخلاف حول المرتّبات، بذريعة أن النفط في المحافظات الجنوبية ملك لأبناء تلك المحافظات، ولا يحق لـ«الرئاسي» أو الحكومة التابعة له التوقيع على أيّ اتفاق يتّصل به، وهو ما يتطابق، في وجه من الوجوه، مع موقف المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، الذي ربط أيّ اتّفاق حول المرتّبات بتسوية سياسية شاملة تنهي الصراع في اليمن، وفقاً للرؤية الأميركية.
*المصدر: جريدة الأخبار اللبنانية
