الجديد برس:
وقعت اللجنة الخاصة، التي يقودها السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، الأربعاء، بفضيحة جديدة، مع تفجير مخصصات مالية أزمة في صفوف متعهدي “شبكات دعارة” تديرها اللجنة الخاصة التابعة للمخابرات السعودية لتشويه الحوثيين أمام الرأي العام المحلي والعالمي.
يأتي هذا بالتزامن مع ترويج السعودية لقضية “يسرى الناشري” والتي ظهرت مؤخراً في مقابلة على قناة “العربية الحدث” تدعي تعرضها لإنتهاكات في سجون صنعاء، كما زعمت في المقابلة أن من وصفتهم بـ”الحوثيين” طلبوا منها ممارسة الجنس مع سياسيين وتصويرهم بداعي خدمة الوطن.
وكشف ناشط حقوقي موالي للتحالف كواليس مسرحية اللجنة الخاصة السعودية في حملتها الجديدة ضد صنعاء، ومحاولتها استغلال “الجنس” في حربها القذرة على اليمن، وتفاصيل ما حدث من صراع بين ناشطتين من عميلات اللجنة الخاصة هما “نورا الجروي” و”سميرة الحوري” وجميعهن بعد خروجهن من اليمن تم تكليفهن من اللجنة الخاصة بتلفيق اتهامات ضد سلطات صنعاء الأمنية بقصد تشويه حركة “أنصار الله” وتأليب الرأي العام اليمني ضدهم عبر سوق اتهامات باطلة من أمثال الاستغلال الجنسي والتعذيب في السجون، ثم لاحقاً تم اعتقال الحوري من قبل السلطات السعودية ولا تزال معتقلة منذ أبريل 2022 حتى اليوم.
وأفاد نبيل فاضل، الذي يعد واحد من متعاهدي اللجنة الخاصة، بأن اللجنة الخاصة السعودية خصصت 100 ألف دولار للقيادية في المؤتمر الشعبي العام “نورا الجروي” مقابل استقطاب من سوقتهم الجروي كـ “ناجيات من سجون الحوثي”، موضحاً بأن الجروي تواصلت بصديقتها في صنعاء على أسس تنسيق وصولهم إلى الرياض كسجينات مقابل مبالغ مالية.
وأوضح فاضل، الذي يقدم نفسه بأنه رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بأن أبرز من استدعتهم الجروي هي “سميرة الحوري”، مشيراً إلى أن الحوري تسلمت 10 ألف دولار، لكنها قررت الانفصال عن الجروي بعد معرفتها بالمخصصات المالية الضخمة ورفض الجروي مشاركتها لتلك المبالغ.
وأشار فاضل إلى أن الصراع تطور بعد ذلك بين ناشطات “الجنس” ووصل حد تصوير بعضهن لبعض بأوضاع مخلة بقصد الابتزاز وأن الأمر وصل إلى رفع دعاوي قضائية أمام المحاكم المصرية.
والخلافات على أموال اللجنة الخاصة كانت فضيحة مدوية للجنة ولعملائها، حيث بدأ الكل ينشر فضائخ الآخر مقدمين بذلك اعترافات واضحة بأن كل مزاعم من ظهرن بإعلام التحالف يدعين اعتقالهن وتعذيبهن واستغلالهن جنسياً كان كله مجرد كذب وفبركة تم الاتفاق على كل كلمة مع ضباط مخابرات سعوديين وآخرين من اللجنة الخاصة مقابل مخصص مالي شهري وسكن في الرياض لكل واحدة تنفذ ما يطلب منها، غير أن الأمر تطور إلى ما هو أبعد من ذلك من خلال استغلال الضباط السعوديين لهؤلاء العميلات ومحاولة استدراجهن جنسياً لإقامة علاقات محرمة مع هؤلاء الضباط، وهذا ما اعترف به الناشط الموالي للتحالف السعودي علي البخيتي.
ونشر البخيتي في حسابه على تويتر تفاصيل ما حدث لسميرة الحوري، ناقلاً عنها أنه حين التقاها كان موجوداً في الرياض في أبريل 2022 أثناء ما عرف حينها بمؤتمر الرياض الذي استخدمته السعودية غطاء للإطاحة بهادي وتشكيل سلطة بديلة عنه، وقال إنها أخبرته أن السعوديين طلبوا منها الادعاء على أنصار الله وسلطة صنعاء كل ما قالته عنهم في إعلام التحالف، وأنها أخبرته أنها أصبحت خائفة من الضباط السعوديين لأنهم يطلبون منها طلبات شخصية خاصة بهم تتعلق بالجنس وقالت بأنها تريد منه أن يساعدها لمغادرة السعودية إلى بلد آمن كي لا يتم اعتقالها.
وأضاف: “اتصلت لي سميرة وهي تبكي أكثر من مرة وقالت لي أنها تريد أن تسافر إلى دولة أوروبية، وسألتني عن الطريقة، لكنها عبرت عن مخاوفها من منع السلطات السعودية لها.” .. وأشار إلى أن سميرة الحوري أخبرته إنها “اضطرت للظهور في عدد من القنوات الفضائية السعودية والعربية والعالمية الناطقة بالعربية، بطلب من ضابطي أمن سعوديين بلباس مدني، تابعان لجهة سيادية، وطُلب منها أن تروي قصصاً مُختلقة عن سوء معاملة الحوثيين لسميرة وللنساء في سجونهم”.
ونقل عن سميرة الحوري قولها، إن الضابطين ومسؤولين سعوديين آخرين في الملف اليمني طلبوا منها تلفيق ورواية قصص لتشويه الحوثيين في القنوات بهدف تأليب الرأي العام على الحوثيين أكثر، وتشويههم أمام العالم، وسهلوا لها الظهور في القنوات واستأجروا لها شقة في الرياض، وكانوا يعطونها مخصص شهري.
وقال البخيتي إن سميرة الحوري “ابلغته عن تفاصيل أخرى وضغوط تعرضت لها لعمل أشياء أخرى شخصية لا أريد كشفها الآن، ولذلك قررت سميرة السفر “الفرار” لترتاح وتخرج من تلك الوضعية التي أرهقتها نفسياً، وتخشى أن لا يُسمح لها بالسفر خارج السعودية”.
وأشار البخيتي إلى أن سميرة الحوري تم اعتقالها هي ونجلها أحمد الحليلي من السلطات السعودية في شهر أبريل ٢٠٢٢ موضحاً بأنه تأكد أنها محتجزة لدى السلطات الأمنية السعودية، ولديه الأدلة على ذلك.
كما أشار أنه “في اليوم التالي لاختفائهم واغلاق تلفوناتهم توجه بعض اقاربهم وأصدقائهم للشقة، وابلغوا مركز شرطة المنطقة الذي تحرك لباب الشقة، واستدعوا المالك ليفتحها مخافة أن يكون حصلهم شيء في داخلها، لكنهم تراجعوا عن الدخول لها بعد أن عرفوا من المالك أن الشقة مستأجرة من جهة حكومية سعودية (اللجنة الخاصة التابعة للمخابرات السعودية).”
وأكد بأن الجهات المختصة السعودية رفضت تقييد بلاغ الاختفاء، وللآن لا توجد قضية في السجلات الرسمية للدولة، وهذا يثير علامة استفهام كبيرة.
وأشار البخيتي إلى أن توقفه عن الحديث عن سميرة الحوري جاء بعد طلب بعض أقاربها المقيمين في المملكة ودول الخليج والدول العربية الذين أبلغوه بأنهم قد يتعرضون للضرر، وخوفهم أن تتعرض هي ونجلها للضرر أو تضطر الجهة التي أخفتهم لقتلهم وإخفائهم بشكل نهائي إذا انتشرت قضيتهم.
وأكد البخيتي بأن لديه معلومات سيقدمها إلى أي لجنة تحقيق دولية، إذا لم يُكشف عن مصيرها ويتم الافراج عنها وتعويضها وأبنها عن فترة الإخفاء القسري.
وكانت السعودية قد اعتقلت سميرة الحوري في 23 أبريل العام الماضي واعتقلت أيضاً ابنها أحمد محمود الحليلي وهو من مواليد 1999 ولا تزال معتقلة وابنها حتى اللحظة، وفي السياق أيضاً قال نبيل فاضل إن يسرى الناشري قد تلقى مصير سميرة الحوري.
