الجديد برس:
نشرت منظمة حقوقية، الأحد، تقريراً جديداً حول الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق أطفال اليمن من قبل التحالف على مدى سنوات الحرب التي يشنها ضد اليمن للعام التاسع على التوالي.
وأكدت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، في التقرير الصادر عنها بمناسبة “اليوم العالمي للأطفال الأبرياء ضحايا العدوان الـ 4 من يونيو من كل عام”، مقتل وإصابة 8218 طفلاً منذ بدء الحرب على اليمن.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن الهدف من هذا اليوم هو التعرف على معاناة الأطفال الأكثر تضررا وضعفا خلال الحرب، مضيفة أن هذا اليوم يفضح فشل الأمم المتحدة في حماية حقوق الأطفال في اليمن ، الذين يعانون من الأذى النفسي والجسدي ، ونقص الرعاية الصحية ، والقتل ، والتهجير ، وانتهاك حقوق الطفل التي تحميها القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وقال التقرير إن 12.6 مليون طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية أو حماية ، فيما تشير التقديرات إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى نحو 80٪ ، ومن بين كل عشرة أطفال ، يعيش أكثر من ثمانية مع أسر ليس لديها دخل كاف لتلبية احتياجاتها الأساسية، كما أن عدم وجود حضانات يزيد من حدة الأزمة ، حيث أن القطاع الصحي يضم 600 حضانة فقط ، بينما تقدر الحاجة الفعلية بنحو 2000 حضانة، بالإضافة إلى ذلك ، يموت 52000 طفل سنويًا ، وهو ما يعادل وفاة طفل كل عشر دقائق.
وذكر بأن التحالف تسبب في زيادة العنف القائم على النوع الاجتماعي بين الأطفال بنسبة 63٪ ، حيث تم الإبلاغ عن 88 حالة اغتصاب أطفال و 145 حالة اختطاف.
وفي الفترة ما بين كانون الثاني (يناير) ومايو (أيار) الماضيي، قُتل وأصيب 182 طفلاً بالقنابل العنقودية ومخلفات التحالف، وفق التقرير، الذي أكد على أن اليمن سجل أعلى معدلات وفيات الأطفال في منطقة الشرق الأوسط، ويموت نحو 60 طفلا من كل ألف مولود بسبب حرب التحالف وحصاره المستمرة على منافذ البلاد منذ سنوات.
وأبرز التقرير الحقوقي أن الحصار أدى إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية إلى ستة ملايين من 3.6 مليون في العامين الماضيين ، بزيادة قدرها 66٪. علاوة على ذلك ، يعاني أكثر من 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية ، ويعاني 632000 طفل من سوء التغذية الحاد الوخيم الذي يهدد حياتهم.
وحملت المنظمة الحقوقية، التحالف مسؤولية الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق أطفال اليمن، كما دعت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى تحمّل المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه هذه الانتهاكات، والتحرّك الفعّال والإيجابي لإيقاف الحرب السعودية وحماية النساء والأطفال.
