الجديد برس:
تصاعدت وتيرة السخط العام والمطالبات الشعبية بإقالة الحكومة اليمنية الموالية للتحالف، ورئيسها معين عبد الملك، على خلفية تردي خدمة الكهرباء بالتزامن مع حرارة الصيف العالية التي فاقمت معاناة سكان عدن والمحافظات المجاورة.
وطالب ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، الجهاز القضائي والجهات المعنية بمحاكمة ما أسموها “حكومة معين” على خلفية الفساد المستشري خاصة في قطاع الكهرباء الذي يعد أهم قطاع حيوي يمس حياة الناس.
وأوضح الناشط أحمد بن طهيف، أن عمليات الفساد التي شهدها ويشهدها قطاع الكهرباء يقف خلفها “شركة أولاد الصغير، التي يملك معين عبدالملك منها 51٪ وكل مشاريع الكهرباء تتم عن طريقها”، بحسب قوله.
وغرد الناشط عبدالقادر أبو الليم لافتاً إلى أنه لم تعد هناك مبررات تقتضي بقاء معين عبدالملك، الذي وصفه بـ”الفاشل” ليستمر في طحن الشعب.. مؤكداً أن من تنصل عن مسؤولياته بالتوجيه لشراء وقود لكهرباء عدن لا يستحق البقاء. حسب تعبيره.
وتداول الناشطون معلومات ووثائق تشير إلى تورط معين عبدالملك ومسؤولين آخرين في صفقات مشبوهة في قطاع الكهرباء بغرض التربح، مؤكدين أن الوثائق تشير إلى اعتراض وزارة المالية في عام 2021 على إجراءات وزارة الكهرباء للتعاقد على شراء الطاقة من سفن عائمة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
