الجديد برس/ متابعات
أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي بياناً تمهيدياً لإعلان الانتقال لمرحلة الإدارة الذاتية عبر الهيئة التي شكلها عيدروس الزبيدي التي أطلق عليها “القيادة التنفيذية الجنوبية”، بعد اللقاء الذي عقده المجلس في عدن مع كيانات جنوبية موالية له بعضها مفككة والذي نتج عنه ما أسماه المجلس الميثاق الوطني الجنوبي.
وحاول الانتقالي في بيانه الصادر عن اجتماع هيئة رئاسته للوقوف أمام الأوضاع والتطورات المتسارعة التي تشهدها المناطق الجنوبية وعلى رأسها عدن من انهيار للخدمات والعملة المحلية، حاول إخراج نفسه من مسؤولية ما يحدث على الرغم من أن المجلس يشارك حكومة معين نصف مقاعدها وبالتالي يشاركها نصف مسؤولية الفشل الذي وصلت إليه ومن فوقها أيضاً المجلس القيادي الذي يشارك فيه الانتقالي بثلاثة من أعضائه الثمانية.
في سياق محاولة الانتقالي الهروب من المسؤولية ورمي الفشل على حكومة معين التي يسعى المجلس للإطاحة بها والاستفراد بتشكيل الحكومة، اتهم البيان حكومة معين بأنها تمارس خطة ممنهجة تعتمدها من أسماها القوى المعادية للجنوب وللمجلس الانتقالي، زاعماً إن هذه القوى المعادية تريد أن تجعل الانتقالي أمام شعبه الجنوبي مكوناً فاشلاً لأن هذه التطورات، حسب زعم البيان لم تحدث إلا بعد النجاحات العظيمة والتاريخية التي حققها المجلس، حسب زعم البيان.
وفي البيان قدم الانتقالي نفسه بأنه حامي حمى الجنوب، زاعماً أنه حين حقق الخطوات الأخيرة التي وصفها بالعظيمة والتاريخية دفع ذلك أعداء الانتقالي إلى ضربه وضرب حاضنته الشعبية فاتجهوا إلى محاربة الشعب وقوته، وكأن الانتقالي يريد إيهام أبناء الجنوب بأن الأوضاع كانت مستقرة وكل شيء كان متوفراً من خدمات وعملة مستقرة والأمن مستتب والرواتب يتم دفعها بدون تأخير.
واتهم البيان حكومة معين التي أسماها “منظومة الفساد” رغم أن الانتقالي شريك بالنصف، بأنها استنفدت وأفرغت خزينة الدولة المالية وأوصلت الوضع إلى حافة الإفلاس.
كما برر الأوضاع الحالية بأنها سبب إقدامه على خطوة العودة للإدارة الذاتية عبر ما تم تشكيله مؤخراً في الانتقالي بمسمى “القيادة التنفيذية الجنوبية”، في إشارة واضحة إلى العودة للإدارة الذاتية وفك ارتباط الانتقالي بحكومة التحالف والمجلس القيادي، حيث أشاد بيان المجلس في نفس الفقرة بخطوة لملس بوقف توريد عائدات عدن إلى البنك المركزي داعياً بقية المحافظين لاتخاذ الخطوة ذاتها.
