الجديد برس:
قال الناطق باسم المجلس الإنتقالي المدعوم إماراتياً، علي الكثيري، إن القيادة التنفيذية هي المنوط بها العمل على إدارة الجنوب بكل محافظاته، مشيراً إلى “أنها مشكلة من وزراء ومسؤولين ومحافظين ومن القيادات الجنوبية في السلطة سواءً في مجلس القيادة أو الحكومة أو المحافظات، وبالتالي هي معنية بإدارة هذه المحافظات”.
وأضاف الكثيري في مداخلة مع قناة “عدن المستقلة” الناطقة باسم المجلس الإنتقالي: “لا يمكن أن يبقى الجنوب بإدارة لا تهتم بمعاناة شعبها، وهذا الأمر ينبغي أن يؤيد ويشجع من قبل الجميع وهو أن الجنوبيين يديرون محافظاتهم بالطريقة التي تمكنهم من إدارتها على النحو الذي يخفف من هذه الأزمات ويحقق لهم بناء مؤسسات حقيقية تستطيع أن توجد أهدافهم”.
وأكد الكثيري على أن “القيادة التنفيذية الجنوبية، التي شكلها الزبيدي الشهر الماضي، هي الإطار الذي من خلاله يُدار الجنوب بشكل عام وأيضاً تعالج فيه القضايا التي تهم أبناء شعبنا”.
وحول الحكومة الحالية ومطالب الإنتقالي، قال الكثيري إن “إدارة محافظات الجنوب يجب تُسند إلى الجنوبيين أنفسهم، وينبغي أن تكون إدارة الجنوب من أبنائه أولاً، ثانياً يجب أن يعاد تشكيل الحكومة وبالذات رئيسها الذي لم يستطع تحقيق شيء على أرض الواقع”.
وأضاف الكثيري إنه وبما أن هذه الحكومة مجال عملها في المحافظات الجنوبية فيجب أن تكون من أبناء الجنوب، وأضاف “لا نريد حكومة تدير الجنوب من خارج اليمن، وبالتالي ينبغي أن يكون أبناء الجنوب هم من يديرون مناطقهم”.
وحول المناصفة في الحكومة قال الكثيري إن هذا الأمر عفى عليه الزمن، وقال إن “مسألة أن تكون الحكومة هي حكومة مناصفة هذا أمر عفى عليه الزمن وبالتالي ينبغي أن تسند الحكومة لحكومة كفاءات جنوبية ولا نريد حكومة مغتربة”.
وفي وقت لاحق، طالب عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي، علي الجبواني، بمناصب جديدة في الحكومة اليمنية الموالية للتحالف، بهدف إنهاء الأزمة على حد قوله.
وقال الجبواني، خلال مقابلة مع قناة “عدن المستقلة”: آن الأوان لعزل الحكومة ومنح أبناء المحافظات إدارة شؤونهم، حتى نكون مسؤولين أمام شعبنا.
واتهم الحكومة التي يرأسها معين عبدالملك بتركيع “أبناء المحافظات الجنوبية بملف الخدمات”.
وحول إمكانية إنهاء الأزمة الحالية قال الجبواني إنه: لابد من خطوات كبيرة، وندعو بصراحة إلى تغيير الحكومة وأن يتم تعيين رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي من المجلس الانتقالي، أو ستأخذ الأمور منحى آخر.
وبرر ذلك بأن “الشارع اليوم يحمل المجلس الانتقالي الملف الأمني، وملف الخدمات، والملف الاقتصادي، وهم على حق في ذلك، لكن كنا حريصين على الشراكة مع الشماليين، لكن نواياهم لم تكن صادقة”!، حد قوله.
وتشير تصريحات الجبواني إلى أن الأزمة الحالية سياسية وأن الحقت ضرراً بالغاً بالمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة الخدمات المنهارة والغلاء الفاحش، كما تشير إلى أن مواقف الإنتقالي مجرد مناورة لتحقيق مكاسب سياسية أكثر منها تسجيل موقف، وفق مراقبين.
وبحسب مراقبون فإن دعوة المجلس الإنتقالي أمس الأول إلى إيقاف ضخ إيرادات محافظات الجنوب، للبنك المركزي تشكل جرس إنذار حقيقي هذه المرة لمجلس القيادة الرئاسي الذي سيكون عليه التحرك جديا باتجاه تغيير الحكومة، وأي تأخر قد تنجر عنه المزيد من الخطوات للمجلس الانتقالي الذي قد يذهب إلى حد إعلان إدارة ذاتية للمحافظات الجنوبية، من جانب واحد، وهذا الأمر قد تكون له تداعيات خطيرة، وقد تقود إلى اقتتال في صفوف السلطة الموالية للتحالف.
والحكومة الحالية تضم أكثر من ستة وزراء من المجلس الإنتقالي، وتشكيلة الحكومة مقسومة بين الشمال والجنوب بالتساوي، وحصة الجنوب محسوبة كلياً على المجلس الإنتقالي.
وكان عيدروس الزبيدي قد أقر بنفسه في مقابلة تلفزيونية في 21 مايو الماضي بأن مشاركة الإنتقالي بحصة النصف في الحكومة أمراً لم يعد مقبولاً، في إشارة إلى رغبة المجلس بالاستحواذ على الحكومة ككل أو على الأقل بالثلثين منها.
