الجديد برس:
حسم رئيس المجلس الإنتقالي، عيدروس الزبيدي، الأحد، الجدل بشأن وضع معين عبدالملك كرئيس للحكومة، مجدداً مطالبته بإعادة النظر في تشكيل الحكومة الموالية للتحالف والهيئات التابعة لها، مخففاً في ذات الوقت لهجته تجاه ذات الحكومة والمجلس الرئاسي.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي لهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي، والقيادة التنفيذية العليا لهيئة رئاسة المجلس، ورؤساء الهيئات المساعدة لهيئة الرئاسة، مع رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، عبر الاتصال المرئي من مقر إقامته الجبرية في العاصمة السعودية.
وأبلغ الزبيدي قيادات المجلس الإنتقالي بحظر مهاجمة السعودية رسمياً، كما قلص مطالب المجلس إلى اصلاح الحكومة ومؤسساته بدلاً عن تغييرها، ما يشير إلى تراجع المجلس عن المطالبة بإقالة معين عبدالملك.
وحاول الزبيدي امتصاص الغضب السعودي عليه وعلى مجلسه، بالتأكيد على أهمية علاقة الإنتقالي بالمملكة، وقال انها استراتيجية ومحورية، وفق تعبيره.
وجدد الزبيدي تمسكه بوحدة مجلس القيادة الرئاسي وبما يمكنه من مهامه جنوباً عبر تمكين المحافظات الجنوبية من إدارة شؤونها والاستفادة من مقدراتها.
وأظهر رئيس الإنتقالي خضوعاً للضغوط الدولية والإقليمية بعدم الانقلاب على المجلس الرئاسي الذي يرأسه رشاد العليمي، الذي تتهدده خلافات وتباينات عميقة حول أولويات المرحلة الراهنة، متحدثاً عن حرصه على تماسك المجلس الرئاسي.
وأشار الزبيدي إلى تواصله مع السعودية والإمارات لبحث ملفات الخدمات والمرتبات.
وهذا الاجتماع يعد الأول منذ تصعيد المجلس الإنتقالي ضد رئيس الحكومة الموالية للتحالف معين عبدالملك بذريعة “الخدمات”.
ومنذ أيام شنت وسائل إعلام المجلس الإنتقالي هجوماً حاداً على رئيس الحكومة معين عبدالملك، مطالبين بإقالته وتعيين رئيس حكومة من الإنتقالي ووزيرا للداخلية والمالية والبنك المركزي.
كما أصدر محافظ الإنتقالي في عدن بمنع توريد العائدات إلى البنك المركزي إحتجاجاً على تجاهل معين للكهرباء في حين لوح أحمد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للإنتقالي بالحرب لطرد حكومة معين، مشدداً على ضرورة تغيير معين وإجراء تعديل في حكومته.
