الجديد برس – وكالات
قال وزير الخارجية البريطاني في حكومة الظل هيلاري بن في كلمة أمام مجلس العموم البريطاني يوم الخميس 28 يناير 2016 ان “هناك خطر جدي أن تكون الأسلحة البريطانية تستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني في اليمن ونحن ندعو إلى إجراء تحقيق في هذه المسألة”
حديث بن أمام مجلس العموم جاء بعد يوم على استجواب ثان لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون أمام البرلمان بشأن المشاركة البريطانية في المسئولية عن الانتهاكات الواسعة في الحرب على اليمن، التي وثقها تقرير خبراء الأمم المتحدة. ورفض كاميرون مجددا إجراء تحقيق في الانتهاكات ووقف تصدير الأسلحة والذخائر للسعودية ودول التحالف.
وذكرت – في السياق- صحيفة ديلي ميل البريطانية – الجمعة -أن حكومة ديفيد كاميرون تواجه مطالبات جديدة بإيقاف تصدير الأسلحة إلى السعودية بعد تأكيد تقرير أممي باستخدامها لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن.
وكان كاميرون ووزير خاجريته هاموند قد أقرا في وقت سابق أمام المشرعين بمشاركة خبراء وعسكريين بريطانيين في إدارة الحملة العسكرية والجوية على اليمن.
وفي كلمته أمام مجلس العموم أكد وزير خارجية حكومة الظل أن “اليمن يتعرض لكارثة إنسانية مع مقتل نحو سبعة ألاف شخص وتشريد أكثر من مليونين ونصف المليون بينما يعاني الملايين في هذا البلد من شح في الغذاء .. وبالنظر إلى نتائج تحقيق الخبراء الدوليين الخطيرة للغاية هل ستعمد حكومتنا إلى تعليق تصدير الأسلحة للسعودية حتى يتم استكمال التحقيق بهذا الشأن..؟”
وقالت هيومن رايتس ووتش عبر مكتبها في لندن عقب صدور تقرير الخبراء ان التقرير ينهي عاما من الأكاذيب التي كان يرددها هاموند ومسئولون بريطانيون بشأن نفي حدوث إي انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في الحرب على اليمن والحملة الجوية التي تتلقى الأسلحة والذخائر بنسبة كبيرة من بريطانيا.
وأصدر البرلمان الأوروبي قرارا تاريخيا يتبنى التقرير الاممي للجنة الخبراء ويندد بالحملة الجوية على اليمن ويدين الانتهاكات مؤكدا فشل الحرب السعودية على نحو كارثي في اليمن واستفادة الإرهابيين من الظروف التي أوجدتها حملة التحالف السعودي.
المصدر : وكالة خبر
