الجديد برس:
كشف البنك المركزي بعدن، عن عمليات فساد تطال إيرادات نفط مأرب، وتلاعب بالأرقام المقيدة من هذه الإيرادات خلال السنوات السابقة.
ونفى البنك في بيان له ما أثير حول قيام إدارته بتحويل مبلغ 185 مليار ريال من إيرادات عدن إلى محافظة مأرب، موضحاً أن المبلغ ضمن مبيعات النفط الخارجية التي تودع في حسابات البنك المركزي بالخارج.
وأكد البنك أن إجمالي المبلغ هو 187 وليس 185 مليار ريال يمني كإيراد بصيغة أرصدة قديمة من فرع البنك المركزي في مأرب، بدون أن يكون لهذه الأرصدة أي وجود نقدي فعلي سواء في مركزي عدن، أو في مركزي مأرب.
وأوضح البيان أن إدارة البنك رفضت إدخال هذه الأرصدة في حساب الحكومة العام، وطالبت بإيجاد آلية شاملة تعالج وضع مأرب إيراداً وإنفاقاً وفقاً لمقتضيات القانون والأنظمة المالية المتبعة وليس وفقاً لرغبات طارئة لبعض الجهات التي “صمتت دهراً ونطقت كفراً” حسب وصفه.
وأكد البيان أنه خلال العام الحالي، تقدمت وزارة المالية بطلبات عديدة لتحويل أرصدة من حسابات جارية لدى فرع البنك المركزي اليمني مأرب تخص سنوات سابقة منها مبلغ 187 مليار ريال تحت مسمى إيرادات نفط، وطلب تسجيلها كإيرادات لهذا العام 2023 وإقفالها في حساب الحكومة العام في البنك المركزي بعدن على الرغم من عدم وجود أي أرصدة نقدية في تلك الحسابات.
وأشار البيان إلى أن إدارة البنك علقت طلبات المالية إلى حين إيجاد معالجة شاملة وقانونية متفق عليها لوضع إيرادات ونفقات محافظة مأرب، مؤكداً أن جميع تلك الإيرادات هي أرقام وهمية مثبتة دفترياً ولا وجود لمبالغها النقدية في خزائن فرع مارب، ولا في خزائن البنك المركزي بعدن.
وبين البيان أن المبالغ المطلوب قيدها تخص سنوات سابقة منذ انفصال مؤسسات الدولة في مأرب عن صنعاء في 2015 مما يتطلب- قبل إقفال تلك الإيرادات- الوقوف أولاً على طبيعة تلك الإيرادات، والنفقات المقابلة التي استخدمت في تغطيتها بموجب تفويضات رئاسية وحكومية والانكشاف أو الوفر إن وجد.
وقال البيان إنه “منذ نقل البنك المركزي إلى عدن لا يتم إقفال إيرادات محافظة مأرب في حساب الحكومة العام في البنك المركزي المركز الرئيسي عدن”. لافتاً إلى أن “فرع البنك المركزي مأرب هو الفرع الوحيد بالجمهورية، الذي يوجد فيه حساب حكومة عام تم فتحه في 2015 وقبل نقل المركز الرئيسي للبنك إلى عدن (باعتبار أن فرع مأرب انفصل عن البنك المركزي صنعاء في حينه، واستمر الوضع على ما هو عليه حتى اليوم)”.
وفي إشارة إلى عمليات فساد تتعرض لها إيرادات نفط مأرب، أكد البيان أن الأرقام لا تعكس الحجم الفعلي لهذه الإيرادات والنفقات، حيث قال: “وحتى نكون أكثر دقة، هناك إقفالات لبعض النفقات والإيرادات وبمبالغ محدودة جداً لا تعكس حقيقة ما تم تحصيله أو إنفاقه في مأرب فعلياً”ً.
وأوضح البيان أن إدارة البنك طرحت الموضوع على قيادتي الدولة ومحافظة مأرب وبحضور المالية والبنك وجهات أخرى.. مؤكداً أنه تم الاتفاق على آلية للتعامل مع إيرادات ونفقات محافظة مأرب ومحافظة الجوف التي تغطى من موارد محافظة مأرب للظروف الاستثنائية، وحتى تكون آلية التعامل واضحة ومتسقة مع القوانين النافذة. والكل رحب بذلك والتزم بالتنفيذ إلا وزارة المالية التي استأذنت للتشاور والعودة خلال يومين ولكنها إلى التاريخ لم تعد”.
وأكد أن المبلغ 187 مليار ريال المراد تحويله من إيرادات مأرب هو إيراد يخص سنوات سابقة منذ 2015 تم إنفاقها كما أسلفنا بتفويضات رئاسية وحكومية.
وأضاف أن تسجيل المبلغ المذكور كإيراد في عام 2023 يضخم الإيرادات على نحو وهمي، ويضلل متخذي القرار، وكذا الشركاء والداعمين الخارجيين، علماً أن حساب الحكومة لدى البنك المركزي مكشوف في السنوات السابقة بما يتجاوز مبلغ 4.5 تريليون ريال.
