الجديد برس:
أشعل الجدل القائم إزاء مصير مليارات مارب الأزمة بين وزارة المالية والبنك المركزي في عدن، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن قضية توريد 185 مليار ريال من قبل فرع البنك في مأرب، إلى البنك المركزي بعدن.
وفيما نفى البنك المركزي بعدن في بيان له ذلك، موضحاً أن إجمالي المبلغ هو 187 مليار ريال يمني كأرصدة قديمة لا وجود نقدي فعلياً لها سواء في: مركزي عدن، أو مركزي مأرب، أظهرت وثيقة صادرة عن وزارة المالية بعدن، إيضاحاً من محافظ البنك بأن المبلغ يخص مبيعات نفط محلية خلال الأعوام السابقة وقد تم التصرف به أولاً بأول.
وأكدت مذكرة رسمية- وجهها وزير المالية بعدن سالم بن بريك إلى المحافظ المعبقي- أن المبلغ مقيد في حساب شركة النفط اليمنية لدى فرع البنك المركزي م/مأرب كرصيد صافٍ، وأن الشركة لم تقم بالتصرف به كونه إيراداً عاماً مقابل مبيعات مشتقات نفطية محلية منتجة من قبل شركة التكرير مأرب، ولم يتح السحب منه من قبل أي جهة”، حسب الوثيقة.
واتهم الوزير قيادة البنك “بإجراء أحادي غير صائب ومخالف لنصوص القوانين النافذة وذلك بعمل تسوية للمبلغ ظهرت في كشف الحساب الشهري الصادر عن البنك لشهر أبريل 2023م بحيث أدت إلى إخفاء المبلغ تماماً وتصفيره بدون أي تأثير على حساب الحكومة العام”. معتبراً إصدار البنك المركزي لإشعار التوريد، دليلاً على “أن المبلغ متاح لدى الفرع ولم يتم التصرف به من قبل صاحب الحساب أو غيره”.
وكانت إدارة البنك المركزي بعدن كشفت في البيان أن وزارة المالية تقدمت بطلبات عديدة لتحويل أرصدة من حسابات جارية لدى فرع البنك بمأرب، تخص سنوات سابقة، ومنها مبلغ الـ 187 مليار ريال، تحت مسمى إيرادات نفط، وطلب تسجيلها كإيرادات لهذا العام 2023 وإقفالها في حساب الحكومة العام في البنك المركزي بعدن.. موضحة أنها رفضت طلبات المالية، إدخال هذه الأرصدة في حساب الحكومة العام، خشية تضخم الإيرادات على نحو وهمي، وتضليل متخذي القرار.
