الجديد برس| تقرير*:

في الوقتِ الذي لا تزالُ فيه مخاطرُ السفينة العائمة في سواحل محافظة الحديدة (صافر) قائمة، ولم تبدأ الأمم المتحدة بعد بنقل النفط الموجود على متنها إلى السفينة البديلة على رغم انتهاء مرحلة التقييم، تصاعدت التحذيرات في محافظة حضرموت شرقي اليمن، حيث ترسو سفينة أخرى منذ أسابيع في ميناء المكلّا، محمَّلة بمادة «MTBE» المستوردة من قِبَل شركة «صافر» في محافظة مأرب، بذريعة استخدامها كمادة مركّبة في تحسين مخرجات مصفاة مأرب التي تنتج نحو 10 آلاف برميل يومياً.

مع ذلك، يبدو أن نافذين في حكومة معين عبد الملك يضغطون لتفريغ الشحنة من دون اكتراث لتداعياتها. وبحسب مصدر في «صافر» مأرب، فقد رفض مدير الشركة، سالم الكعيتي، قرار اللجنة، وهو يحاول، عبر أولئك النافذين، إقناع سلطات حضرموت بالسماح بتفريغ الشحنة المستوردة ونقلها إلى منشأة الشركة الواقعة على بعد 100 كيلومتر من مأرب. وكانت رفضت «شركة مصافي عدن» التحرّك الحكومي لإضافة مادة «MTBE» إلى البنزين، وقالت إنها استوردت عام 2008 شحنة من هذه المادة، لكن العواقب كانت وخيمة على المصفاة وكادرها، محذّرة من استخدام هذا النوع من المواد الكيميائية التي تحتاج إلى إمكانات وإجراءات حماية عالية لا تُوجد في اليمن. ووصف مهندسو نفط سابقون في «صافر»، استيراد «MTBE» بأنه مجازفة غير مسؤولة، مؤكدين أن تجهيزات الشركة ليست معدّة للتعامل معها.
بدورهم، طالب ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، سلطات حضرموت، بالإسراع في إخراج السفينة من ميناء المكلا، حفاظاً على حياة المواطنين والبيئة، وعلى مصفاة «صافر» من التدمير، كون هذه المادة تتسبّب بأضرار كبيرة للمصافي. كما طالبوا النائب العام في عدن بتحويل المسؤولين عن شراء الشحنة إلى المحاكمة. ويأتي ذلك في ظلّ اتهامات لحكومة عدن و«التحالف» بالسماح لسفن مجهولة بتفريغ شحنات نفايات في سواحل اليمن الشرقية، ما أدى إلى نفوق كميات كبيرة من الأحياء البحرية.

* الأخبار اللبنانية