الجديد برس| رصد:

أصدرت محكمة عسكرية في مأرب حكما بإعدام ضابط يدعى “باسم علي عبده سعيد الصامت” حداً وتعزيراً ومصادرة ممتلكاته، بتهمة إفشاء أسرار عسكرية للحوثيين.

لا يٌعرف حتى الآن حيثيات الحكم الصادر قبل أيام وما إذا كان يستند إلى أدلة أو كان كيديا، لكنه يدين في ذات الوقت القضاء العسكري في مأرب والسلطة التي ينتمي لها، باعتبار أن هذه السلطة تعمل لدى دول أجنبية وأفشت الأسرار العسكرية لليمن إلى التحالف، وساندته عسكريا وسياسيا وإعلاميا.

نصَّت المادة 126، من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، بأن يعاقَبَ بالإعدام كلُّ مَنْ تَعَمَّدَ ارتكابَ فعلٍ بقصدِ إضعافِ القوات المسلحة بأن أفشى سرا من أسرار الدفاع عن البلاد.

وذكرت المادة 121 من ذلك القانون، الأمور التي تعتبر من أسرار الدفاع، وهي:

1 -المعلومات الدفاعية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي تقتضي طبيعتها أن لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم تعلُّقٌ بذلك، ويجبُ- مراعاةً لمصلحة البلاد- أن تبقى سرا على مَنْ عدا هؤلاء الأشخاص.

2 -المكاتب والمحرّرات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد أن لا يعلم بها إلا مَنْ يُنَاطُ بهم حفظُها، أو استعمالُها، والتي يجبُ أنْ تَبْقَى سِرًّا على مَنْ عداهم؛ خشية أن تؤدِّي إلى إفشاءِ معلوماتٍ مما أشير إليه في الفقرة السابقة.

3 -الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها، وبصفة عامة كلُّ ما له مساسٌ بالشؤون العسكرية والخطط الاستراتيجية، ولم يكن قد صدر أمرٌ كتابي من السلطة المخوَّل لها ذلك في القوات المسلحة بنشره أو إذاعته.

4 -الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تُتَّخَذُ للكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ….

ونصت المادة 128 من نفس القانون، بأنه: “يعاقَبُ بالإعدام كلُّ مَنْ سعى لدى دولة أجنبية أو أحدٍ مِمَّنْ يعملون لمصلحتها أو تخابَرَ معها أو معه، وكان مِنْ شأن ذلك الإضرارُ بمركزِ الجمهورية الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.

وكذلك يعاقَبُ بالإعدام كلُّ مَنْ سَلَّمَ دولة أجنبية، أو أحدا ممَّنْ يعملون لمصلحتها، أو أفشى إليها أو إليه بأي وسيلة سرًّا من أسرار الدفاع عن البلاد، أو توصَّل بأي طريقةٍ إلى الحصول على سرٍّ من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية، أو لأحدٍ مِمَّنْ يعملون لمصلحتها، وكذلك كلّ من أتلف لمصلحة دولة شيئا يُعتَبَرُ سِرًّا من أسرار الدفاع، أو جَعَلَهُ غيرَ صالحٍ لأن يُنْتَفَعَ به”.

جميع هذه الجرائم المنصوص عليها في القانون تم ارتكابها من قبل السلطة الموالية للتحالف.