الجديد برس:
أثبتت وثيقة رسمية صادرة عن الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة التابعة للحكومة الموالية للتحالف بعدن، أن الأخيرة أقرت رفع سعر صرف الدولار الجمركي من 750 ريال للدولار الواحد إلى قرابة 1400 ريال، فيما لا زال سعر الدولار الجمركي في صنعاء بـ250 ريال فقط.
وتداولت وسائل إعلام جنوبية الوثيقة التي تُخطر فيها “الجهات المعنية بمنح تراخيص دخول المستلزمات الطبية والأدوية من المنافذ الجمركية بوضع رسوم جمركية عليها بحسب سعر الصرف الجديد المقرر من البنك المركزي بعدن للدولار الجمركي”.
وأوضحت الوثيقة أن سعر الصرف الجديد للدولار الجمركي هو 1386 ريال للدولار الواحد، داعية الجهات المعنية بالعمل بموجب هذا القرار وهذه التسعيرة بدءاً من 16 يوليو الجاري، وتشير الوثيقة إلى أن الحكومة الموالية للتحالف رفعت سعر الدولار الجمركي دون أن تعلن على ذلك رسمياً “تفادياً لحدوث انتفاضة شعبية في المحافظات الجنوبية” التي تعيش حالة من الانهيار الاقتصادي.
وحذرت الغرفة التجارية الصناعية في عدن من استمرار السياسات المالية والاقتصادية للحكومة ومن عدم إيجاد حلول حقيقية لمعالجة الوضع الكارثي الاقتصادي الذي تعيشه مناطق سيطرة التحالف جنوب اليمن وأن استمرار هذا الوضع الكارثي سيؤدي إلى هروب التجار والمستوردين إلى مناطق حكومة صنعاء لما تتمتع به هذه المناطق من وجود دولة وسلطات رسمية فعلية وسياسة مالية ممتازة وبيئة ملائمة للتجار والمستثمرين وعملية الاستيراد.
ورفعت حكومة الرئاسي في عام واحد فقط سعر صرف الدولار الجمركي من 250 ريال للدولار الواحد إلى قرابة 1400 ريال، في الوقت الذي حذرت فيه حكومة صنعاء من هذه السياسة التدميرية للاقتصاد اليمني والتي ستتسبب بمجاعة في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف وهو ما بدأ يتحقق بالفعل على أرض الواقع.
وتشهد المحافظات الجنوبية والشرقية الخاضعة تحت سيطرة التحالف حالة من الغضب والسخط الشعبي وخروج المواطنين في احتجاجات يومية تنديداً بتردي الأوضاع المعيشية، في مؤشر توقع مراقبون أن يكون بداية لاندلاع “ثورة جياع” في تلك المحافظات، خاصة مع استمرار انهيار العملة المحلية، ووصول سعر صرف الدولار والريال السعودي إلى مستويات قياسية.
