الجديد برس:
كشفت وزارة المالية في حكومة صنعاء، أن إيرادات النفط اليمني بلغت نحو 13 مليار دولار لدى البنك الأهلي السعودي بحسب تقارير دولية، وليس 6 مليارات كما صرح به مسؤولين في الحكومة الموالية للتحالف، ما يؤكد عدم سيطرتهم على الحساب أو كميات التصدير.
وقال وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط بحكومة صنعاء، أحمد حجر، في تصريحات إعلامية، إن حساب النفط اليمني في البنك الأهلي السعودي يخضع لتصرف المالية السعودية والسفير السعودي، مضيفاً بالقول: نعتقد بوجود عمليات غسيل أموال تتم تحت غطاء إيرادات النفط اليمني.
وبخصوص الانهيار الاقتصادي في عدن المحافظات الجنوبية قال حجر، إن “الانهيار الاقتصادي بدأ قبيل منع حكومة صنعاء نهب النفط حيث كان الفارق في سعر الدولار بين المناطق المحتلة والحرة لصالح الأخيرة يتجاوز 400 ريال”.
وأكد أن الانهيار الاقتصادي في المناطق التي وصفها بالمحتلة هدف للتحالف وليس واقعا مفاجئاً .. مشيراً إلى تهديد السفير الأمريكي خلال مفاوضات الكويت.
كما أكد أن السياسات الاقتصادية الوقائية لحكومة صنعاء منعت الانهيار الاقتصادي الذي دفعت إليه دول التحالف منذ نقل مهام البنك المركزي من العاصمة صنعاء.
