الجديد برس:
حذر تقرير أممي من تفاقم المخاطر الاقتصادية في اليمن مع ارتفاع احتمالات عودة العنف والأزمات المناخية والضعف التنموي وانخفاض القدرة على الصمود، مؤكداً أنه بدون إجراءات مناسبة للتخفيف من هذه المخاطر المرتفعة جداً، فإن الأوضاع الاقتصادية مرشحة لمزيد من التدهور.
وأوضح تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا) أنه تم تصنيف اليمن من حيث المخاطر الاقتصادية على أنها ملحوظة، مع مستوى مرتفع من الهشاشة (حوالي 0.61) ومستوى منخفض من المنعة (حوالي 0.34).
وأشار إلى أن موجة انخفاض تلو الأخرى ضربت خلال العقد الماضي قيمة الريال اليمني جراء تعطل النشاط الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي.. مؤكداً أن انقسام البنك المركزي بعد قرار نقله إلى عدن في 2016م، أدى إلى تحديد سعرين للعملة، وانقسمت- على إثر ذلك- المؤسسات العامة، وتباينت السياسات النقدية والمالية.
وأوضح التقرير أن هذا الانقسام في المؤسسات العامة، وعلى وجه الخصوص في المؤسسات المعنية بوضع السياسة الاقتصادية، أوجد اقتصادين منفصلين ووضعاً اقتصادياً أشد تقلباً من أي وقت مضى، وتبعاً لذلك انتشر الفقر وتفاقم انعدام الأمن الغذائي على نطاق غير مسبوق.
ونبّه التقرير، إلى أنه مع التدهور الاقتصادي واحتدام المخاطر على الأمن الغذائي- بسبب تراجع القوة الشرائية وانخفاض الإنتاج الزراعي، وزيادة الاعتماد على استيراد الأغذية- ارتفعت نسبة السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد من 45% في 2020 إلى 58% في عام 2022م، وأصبح اليمن أكثر اعتماداً على الواردات لتلبية الطلب على الغذاء.
وبيّن التقرير أنه تم تصنيف المخاطر المؤسسية في اليمن على أنها شديدة، حيث ارتفع مستوى الهشاشة المؤسسية منذ بداية الحرب من (0.83) في عام 2010 إلى مستوى مرتفع جداً بلغ 0.94 عام 2021م. وانخفضت المنعة المؤسسية من مستوى- منخفض أصلاً- 0.30 في 2010 إلى 0.10 في 2021.
وأوضح التقرير أن الهشاشة والمخاطر المؤسسية تتجه نحو تدهور أشد بعد تجزؤ المؤسسات العامة ومواردها البشرية، ونقل مقرات العديد منها إلى عدن خلال سنوات الحرب.. مشيراً إلى ما عانته المؤسسات من خسارة الخبرات، مع اختيار العديد من الموظفين العموميين المخضرمين عدم الانتقال.
وحول المخاطر الاجتماعية، أشار التقرير إلى أنه تم تصنيفها في اليمن على أنها ملحوظة مع مستوى متوسط من الهشاشة (حوالي 0.50) ومستوى منخفض جداً من المنعة (0.18)، مؤكد أن معدلات البطالة في اليمن تقلبت منذ عام 2010 لتصل إلى 14% في 2019م ومرجحاً أن يكون الرقم أعلى من ذلك مع صعوبة الحصول على بيانات دقيقة.
