الجديد برس:
اتهمت النيابة العامة بعدن، الأربعاء، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني الدكتور محمد محسن حلبوب، بالتستر على متهمين بالاستيلاء على المال العام، وذلك على خلفية مناشدته للنائب العام التدخل للبت في قضية اختلاس أكثر من 80 مليون ريال يمني من خزينة البنك على أيدي موظفين فيه.
وأضافت النيابة العامة التهمة الجديدة بعد أن كانت نيابة الصحافة والمطبوعات قد وجهت باعتقاله وحبسه بتهمة التشهير والإساءة للنيابة ووصمها بالتقصير في أداء مهامها القانونية.
واعتقل “حلبوب” أثناء حضوره إلى نيابة الصحافة، بناء على أمر استدعاء بشأن مقابلة أجراها مع إذاعة “هنا عدن”- ناشد فيها النائب العام التدخل لحل قضايا تخص البنك الأهلي- واحتجز بعد ذلك في قسم شرطة العريش.
وكان النائب العام بعدن قاهر مصطفى، قد وجّه ظهر الأربعاء بالإفراج عن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني الدكتور محمد حسين حلبوب بالضمان التجاري، مع الاستمرار في التحقيق ومنعه حالياً من السفر، وذلك في أعقاب تهديد أطلقه الأخير بكشف ما يدور في عدن وفضح حسابات المسؤولين عن الفساد إذا لم يتم إطلاق سراحه.
وكشف حلبوب، في وقت سابق، عن قضية تعرض البنك الأهلي اليمني (بنك حكومي مقره في عدن) للسرقة من قبل عدد من موظفيه، متهماً السلطات الأمنية بالتقاعس عن القبض على الجناة، مقابل رشاوى تتلقاها منهم، بحسب تصريحات مدير البنك.
وأوضح حلبوب في تصريح لإذاعة “هنا عدن”، أن أحد الموظفين سرق 19 مليون ريال، فيما سرق آخر 64 مليون ريال، مشيراً إلى أنه رغم إحالة الجناة إلى النيابة منذ 4 أشهر إلا أنه لم يتم القبض عليهم حتى الآن.
يشار إلى أن تصريحات حلبوب أحدثت صدمة في الأوساط المالية والمصرفية، كونها المرة الأولى التي يخرج فيها مدير بنك حكومي كبير ليوجه اتهامات بهذا الحجم لموظفي البنك، وسط مخاوف من أن هذه التصريحات تخفي وراءها مرحلة خطيرة قد يدخلها القطاع البنكي في عدن، خصوصاً مع الانفلات الأمني والرقابي الذي تشهده المؤسسات على خلفية احتدام الصراع بين الفصائل الموالية للتحالف السعودي الإماراتي.
