الجديد برس /
أعلن البرلمان التونسي، يوم أمس الاثنين، بدء لجنة الحقوق والحريات فيه بدراسة مقترح قانون يطالب بـتجريم التطبيع مع كيان الاحتلال.
وقدمت اللجنة “قراءة أولية بخصوص أهمية مشروع القانون بالنسبة إلى الشعب التونسي ومساندته غير المشروطة للقضية الفلسطينية العادلة”.
وبدأت تونس المقاطعة الرّسمية المنظمة لـلاحتلال عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة إلى أخرى.
وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية قد شددت في أغسطس 2022، على التزامها بأحكام “المقاطعة” العربية لكيان الاحتلال وفق مبادئ جامعة الدول العربية، رداً على ما تم تداوله من تقارير ومواقع إخبارية عن إجرائها مبادلات تجارية مع الاحتلال.
ولطالما أكدت وزارة الخارجية التونسية أن كل “ما يروج من شائعات عن عزم تونس على تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال لا أساس له من الصحة”، وقالت إنها غير معنية بالتطبيع ، وإنّ “موقفها لا تؤثر فيه التغيرات الدولية”.
