الجديد برس:
أكدت السعودية أن إجمالي ما أسمته “منح المشتقات النفطية” المقدمة للكهرباء في مناطق حكومة الرئاسي بلغ 4.8 مليار دولار منذ العام 2018م، وسط استمرار تردي توليد الطاقة وتفاقم انقطاعات التيار الكهربائي.
وفيما استطردت صحيفة “مال” السعودية، في سرد مجالات الدعم الإنساني والتنموي التي قدمتها الرياض لليمن وعلى رأسها منحة المشتقات النفطية، أكد ناشطون أن ما أسمى منح المشتقات النفطية دعماً لقطاع الكهرباء، ليس سوى صفقة تجارية بغلاف إنساني، متسائلين حول مصير مخصصات الكهرباء إذا كانت دُفًع المشتقات السعودية منحةً وليست صفقة تجارية.
واعتبر الناشط صالح الحنشي وقود الكهرباء ثقباً أسوداً اتخذه لصوص الحكومات المتعاقبة لنهب ملايين الدولارات، كعمولات لمسؤولي الحكومات من صفقات وقود الكهرباء.
وتفاقمت أزمة الكهرباء بصورة غير مسبوقة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وسط إدانات واسعة للبرنامج السعودي والحكومة الموالية للتحالف بالفساد في هذا القطاع الحيوي والتكسب غير المشروع، بعد تسريب وثيقة المنحة التي تحمل إسم (اتفاق تجاري بين البرنامج والحكومة).
يشار إلى أن الإدارة المشتركة للمنحة (مكونة من البرنامج والحكومة اليمنية الموالية للتحالف) أعلنت في فبراير 2022م إبقاف ضخ الوقود إلى محطات التوليد، للضغط على مؤسسة كهرباء عدن لتوريد 10 مليارات ريال إلى الحساب المشترك، الذي جمع 17 مليار ريال يمني خلال الفترة (من فبراير 2021م إلى فبراير 2022م).
