الجديد برس:
أبدى نادي القضاة الجنوبي قلقه إزاء تدهور الأوضاع المعيشية في عدن والمحافظات الجنوبية، وتسببها بزيادة حدة الفقر في أوساط المواطنين، وانتشار ما أسماها الجريمة المنظمة.
وأوضح أن المناطق الجنوبية والشرقية تعاني من تدني المعيشة وتدهور كافة الخدمات، وسوء إدارة الموارد، وتفشي الفساد المالي والإداري الذي شل قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية وأدى إلى تدهور الأداء الاقتصادي، وأعاق التنمية.
جاء ذلك في بيان أصدره النادي طالب فيه مجلس القضاء الأعلى بإحالة رئيس الحكومة وأعضائها إلى النيابة العامة للتحقيق، على خلفية عرقلة اعتماد ميزانية السلطة القضائية رقماً واحداً في الميزانية العامة للدولة، بعد إقرارها بحسب نصوص الدستور وقانون السلطة القضائية والقانون المالي.
ووفق البيان، فإن النادي دعا النيابة العامة إلى الاستمرار في إجراءاتها المتخذة لمكافحة الفساد من خلال الاستجابة للبلاغات المقدمة في وقائع الفساد، وجمع الاستدلالات بشأنها، لما يشكله الفساد من آثار ضارة مؤداها تدهور الحياة المجتمعية وأداء الاقتصاد وتعريض التنمية المستدامة للخطر والزيادة في حدة الفقر.
