الجديد برس:
أصدرت وزارة المالية في حكومة صنعاء، الثلاثاء، قراراً بتحصيل الضريبة المفروضة على السلع التجارية القادمة من مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف، بنسبة 100%، من إجمالي القيمة الجمركية، بدلاً عن نسبة 50% التي كانت تحصلها في السنوات الماضية.
وتضمنت مذكرة موجهة من وزير المالية بصنعاء، رشيد أبو لحوم، إلى رئيس مصلحة الضرائب، توجيهاً بتحصيل الرسوم الضريبية على السلع المستوردة القادمة عبر المنافذ البرية بنسبة 100% “توريد نقدي” من إجمالي القيمة الجمركية، فيما تستمر نسبة الرسوم الجمركية 50% لكافة السلع القادمة عبر المنافذ البرية من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية الموالية للتحالف.
ويأتي القرار الجديد لحكومة صنعاء بشأن تحصيل الرسوم الضريبية بنسبة 100%، والإبقاء على الرسوم الجمركية عند 50%، للسلع القادمة من مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف بعد أن كان يتم تحصيل ما نسبته 50% لكل من الرسوم الضريبية والجمركية.
وعلق مراقبون على القرار بالقول إنه يأتي في سياق الحرب الاقتصادية بين الحكومة الموالية للتحالف وحكومة صنعاء، حيث تهدف الأخيرة إلى توجيه التجار لاستيراد كافة السلع إلى مناطق سيطرتها عبر ميناء الحديدة.
وفي هذا السياق، اعتبر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الموالية للتحالف، معمر الإرياني، قرار حكومة صنعاء برفع الرسوم الضريبية على السلع المستوردة القادمة عبر المنافذ البرية من مناطق سيطرة حكومته كما في ميناء الحديدة بنسبة (100%)، خطوة تصعيدية جديدة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية على الحكومة.
وأضاف الإرياني في تصريحات نشرها على حسابه بموقع (تويتر)، أن هذه الخطوة تهدف إلى إجبار شركات الاستيراد والتجار على وقف الاستيراد عبر ميناء عدن، والاتجاه لميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة حكومة صنعاء، كما يهدف إلى الإضرار بإيرادات حكومته، والحيلولة دون قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بما في ذلك دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها.
وجدد الإرياني التحذير من انهيار الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرة حكومته، مؤكداً أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفه بـ”التصعيد الخطير”، وستضطر لإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بإعادة تشغيل ميناء الحديدة، في تهديد بإعادة فرض القيود على الميناء.
ومنذ تخفيف القيود على موانئ الحديدة بفعل الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة في أبريل 2022، حوَّل كثير من التجار الشحنات التي يستوردونها إلى موانئ الحديدة بدلاً عن ميناء عدن، الأمر الذي شكت منه الحكومة الموالية للتحالف، ودعت إلى إعادة القيود على موانئ الحديدة، لاستعادة ما فقدته من إيرادات كانت تحصلها من الجمارك والضرائب على السلع المستوردة عبر ميناء عدن، والتي كانت تتجه إلى مناطق سيطرة حكومة صنعاء.
وفي هذا السياق قال محافظ البنك المركزي عدن، أحمد غالب المعبقي، في مقابلة تلفزيونية في يونيو الماضي، إن خزينة البنك فقدت منذ سبتمبر الماضي، مليار دولار، بسبب وقف الصادرات النفطية، بالإضافة إلى فقدان جزء من موارد الضرائب والجمارك يقدر بـ 700 مليار ريال، والتي تذهب إلى ميناء الحديدة، وذلك بسبب ما وصفه بالحرب الحوثية على الاقتصاد.
وكثفت حكومة الرئاسي تحركاتها مؤخراً لدى التحالف، وخصوصاً السعودية، وكذا لدى المجتمع الدولي، لإعادة فرض القيود على ميناء الحديدة، وإغلاقه في وجه السفن التجارية، وإعاقة نشاطه الملاحي الذي ما لبث أن استعاده بعد ثماني سنوات من التعطيل.
وصرح وزير الإعلام في الحكومة الموالية للتحالف معمر الإرياني لوكالة “سبوتنيك” الروسية، في 9 يوليو الماضي، بأن الحكومة ستقوم بـ “مراجعة الخطوات التي اتخذتها ضمن بنود الهدنة الأممية، وتعيد النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء” في تهديد بإعادة فرض القيود على ميناء الحديدة.
وكان مدير الغرفة التجارية الصناعية بعدن أبوبكر باعبيد، أكد في تصريحات إعلامية منتصف يوليو الماضي “إن القطاع الأكبر من التجار غادروا عدن ونقلوا نشاطهم إلى ميناء الحديدة، لأنهم وجدوا البيئة الملائمة هناك”، مضيفاً أن الغرفة تواصلت مع التجار قبل ذلك لكن غالبيتهم أبلغوها أنهم نقلوا نشاطهم إلى الحديدة وأنهم لن يتعاملوا بعد اليوم معها.
وأوضح باعبيد أن ذلك الانتقال انعكس على إيرادات محافظة عدن التي أصبحت البيئة المحيطة بالنشاط التجاري فيها طاردة، حسب تعبيره.
