الجديد برس:
حذرت اللجنة النقابية لموظفي وعمال بريد عدن، من قرار وزير المالية سالم بن بريك بشأن نقل صرف المرتبات عبر البنوك، وسط تحذيرات المراقبين من خطورة استمرار الصراع على الموارد.
وأشارت اللجنة النقابية في بريد عدن، في رسالة موجهة إلى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس الهيئة العامة للبريد، إلى أن القرار يمس بمهام البريد القانونية والدستورية كمؤسسة مالية وطنية.
وكان وزير المالية في الحكومة اليمنية الموالية للتحالف سالم بن بريك أصدر تعميماً رقم (٦) لسنة ٢٠٢٣م بشأن صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية، مسنداً المهمة لـ7 بنوك.
وبيَّنت رسالة اللجنة النقابية ما سيترتب على تعميم بن بريك، من فقدان البريد كل خدماته، كما سيؤدي الى ازدياد العملة المحلية في السوق المالي والاقتصادي، وتبعاً لذلك يتفاقم التضخم في العملة وتنهار قيمتها.
وطالبت اللجنة قيادتي وزارة الاتصالات وهيئة البريد بالتدخل الفوري لإيقاف قرار وزير المالية، والقيام بواجبهما تجاه مرفق البريد والدفاع عن خدماته كون هذا من صميم عملهما.
وحسب تعميم وزير المالية، فإن البنوك التي ستتولى مهمة صرف المرتبات هي: “الأهلي اليمني، التسليف التعاوني والزراعي، الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، التضامن، اليمن والبحرين الشامل، بنك القطيبي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك عدن للتمويل الأصغر”.
يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق صراع الشركاء في المجلس الرئاسي والحكومة على الموارد، والتنافس على إدارة المنحة السعودية التي جاءت كتعويض عّما فقدته الحكومة من عائدات النفط الخام.
