الجديد برس:
شكك موقع أمريكي في احتمالية موافقة السعودية والحكومة اليمنية الموالية لها، على مطالب صنعاء بخصوص عائدات النفط اليمني، مرجحاً أن يستمر تعقيد ملف قطاع النفط أمام عمليات الإنتاج والاستثمار في ظل الانقسام الحاصل في البلاد.
وقال موقع dragonfly، في تقرير نشره تحت عنوان: “اليمن.. القتال على النفط عام 2023” إنه “من المرجح أن يظل قطاع النفط والغاز في اليمن منقسماً ومعقداً أمام العمليات والاستثمارات على حد سواء على المدى الطويل”، كما توقع أن يكون القتال من أجل السيطرة على القطاع محركاً رئيسياً للصراع مستقبلاً.
ورجح التقرير أن هذا الوضع المعقد فيما يخص قطاع النفط اليمني، سيؤدي إلى استمرار المخاطر الشديدة، المتمثلة في تعرض الشركات الأجنبية للهجمات، واللوائح غير الواضحة، وعمليات الابتزاز، والبيئة الأمنية التي لا يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير.
وتطرق التقرير إلى حالة قطاع النفط بعد أكثر من 8 سنوات من الحرب، مرجحاً ألّا يصل إنتاج النفط في اليمن إلى مستويات ما قبل الصراع، قبل عام 2024، وأرجع ذلك إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، والتأخير في الموافقات الحكومية، وبيئة التشغيل غير الآمنة التي تمنع الاستثمار الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه.
وطرح التقرير إمكانية تراجع سلطات صنعاء عن قرار وقف تصدير النفط والغاز اليمني، لأن هذه السلطات- بحسب التقرير- أو من وصفهم بـالحوثيين “ملتزمون بهدفهم المتمثل في الحصول على حصة من عائدات الطاقة، بدلاً من مجرد تعطيلها، وذلك نظراً للحاجة إلى مثل هذه الإيرادات لدفع الرواتب وتوزيع الإيرادات”.
وأشار التقرير إلى الصراع الحالي بين أطراف الحكومة اليمنية الموالية للتحالف، للسيطرة على الإيرادات، وتأثيره على البيئة الأمنية لإنتاج النفط، لافتاً إلى أنه مع سعي من وصفها بـ “الفصائل الانفصالية المتشددة من المجلس الانتقالي الجنوبي” إلى استقلال اقتصادي أكبر، سيزداد خطر التعرض للفساد والابتزاز والرشوة في مناطق حوض شبوة. ومن المرجح أن تظهر الطلبات التعسفية من الجماعات المحلية بشأن المسائل الأمنية بشكل منفصل عن الترتيبات التعاقدية والأمنية مع الحكومة اليمنية.
وأضاف التقرير أن هذه البيئة الأمنية والتشغيلية المضطربة، ترجح عدم قدرة الحكومة اليمنية على إعادة شركات النفط والغاز الغربية في أي وقت قريب، حيث تضرر قطاع التنقيب والإنتاج في أعقاب منع التصدير بخروج شركات غربية وسيطرة الشركات المتبقية في البلاد.
وشكك التقرير في احتمالية موافقة الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية على مطالب الحوثيين بشأن عائدات النفط، الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار خطر تعرض المنشآت في الجنوب لمزيد من الضرر، حيث أن عدم التوصل إلى اتفاق حول الإيرادات خلال العام الحالي 2023، سيحفز الحوثيين على اللجوء إلى الأعمال العسكرية على نطاق واسع، مثل التقدم العسكري إلى مأرب، المحافظة النفطية الرئيسية شمال حوض شبوة النفطي.
ورجح التقرير استعداد قوات صنعاء للسيطرة على حقول النفط في مأرب، لا سيما إذا لم تظهر المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية أي بوادر للاتجاه إلى التسوية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تدهور الوضع الأمني للعمليات النفطية في منطقة شبوة وعلى طول الساحل الجنوبي.
