الجديد برس:
كشف تقرير إعلامي مرئي عن ما اسماه فساداً جديداً، مشتركا بين الحكومة وقيادة مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي بعدن، طال مقدرات ومخصصات المؤسسة، وسط شلل شبه تام للمطابع كبد المؤسسة خسائر باهظة.
وبثت منصة “سؤال” تقريرا مرئياً، تضمن وثائق قالوا إنها من تقريرٍ للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أفادت بياناتها المتفرقة بأن إجمالي قيمة الفساد الذي تتهم به قيادة مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي بعدن وجهات حكومية أخرى، بلغ نحو 4.22 مليون دولار، وقرابة 5.66 مليار ريال يمني.
وحسب المنصة ووفقا لما تضمنته الوثائق الرسمية، فإن المبالغ توزعت على جملة من التجاوزات المالية، منها تهرب المؤسسة عن سداد الضرائب البالغة 515 مليون ريال، ونحو 253.3 مليون ريال أرصدة غير متحركة من سنوات سابقة، لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن استكمالها وإقفالها في حساب الموجودات.
وتذكر البيانات التي أوردتها المنصة، أن إجمالي الفوارق بين الرصيد الدفتري والرصيد الظاهري في كشف البنك، قرابة 500 مليون ريال يمني، فيما بلغت المبالغ التي لا توجد لها مصادقة وتؤكد صحة مديونية وزارة التربية في عدن عام 2018م نحو 4.4 مليار ريال، بينما بلغ ما صرف كتسهيلات لموظفين من جهات حكومية أخرى وبدون مسوغ قانوني أكثر من مليوني ريال. حسب تلك الوثائق المرئية.
وتشير الوثائق إلى أن قيادة مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي بعدن أعفت مكتبة محلية، عن مديونيتها البالغة نحو 16.7 ألف دولاراً، وصرفت نحو 5.7 ألف دولاراً بدل سفر خارجي لأحد وزراء التربية والتعليم في الحكومة، بدون وجود ما يؤكد تنفيذ المهمة، بالإضافة إلى صرف 1.8 مليون ريال، كبدل وقود للوزير نفسه.
وأكدت المعلومات التلاعب في عقد شراء 2250 طن ورق بنحو 4 ملايين دولار، بمعدل 1800 دولار للطن الواحد، في صفقة استيراد عام 2019م اكتشف فيما بعد أن سعر الطن الواحد 900 دولار فقط، بفارق بلغ مليوني دولار، حول تلك البيانات التي نشرها وتداولها الناشطون.
ويأتي هذا الانكشاف فيما تواصل اللجنة النقابية لموظفي المؤسسة وقفاتها الاحتجاجية المطالبة بإعادة تشغيل المؤسسة، وكان آخر تلك الوقفات الإثنين الماضي، ندد فيها المحتجون بما أسموه في بيان لهم الفساد الذي طال المؤسسة التي أُوقفت أنشطتها الطباعية في فروعها بعدن وحضرموت من شهر مارس من العام الجاري.
وأكد البيان أن شلل نشاط المؤسسة تسبب في توقف صرف مرتبات الموظفين، وألحَق الضرر بالآلات وبمخزون المؤسسة من الكتب المدرسية والمواد الخام التي سوف تتعرض للتلف جراء طول فترة التوقف، بسبب الحرارة العالية في المخازن والخطوط الإنتاجية وهذا يكلف المؤسسة أموالاً كبيرة جداً، حسب ما ذكره البيان.
وكان مجلس الوزراء أصدر في مايو القرار رقم (5) لعام 2023 بخصوص طباعة الكتاب المدرسي خارج المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بعدن، ما قوبل برفض من الوزارة والمؤسسة لكن سرعان ما تبدد الرفض ومضت الوزارة في تنفيذ القرار، وسط تحذيرات متكررة من أن تنفيذ القرار سيؤدي إلى انهيار وتدمير المؤسسة وتسريح 500 موظف وعامل وإغلاقها كغيرها من المؤسسات التي دمرت سابقاً، حسب “منصة سؤال”.
