الجديد برس:
اتهم مكتب النقل في عدن قيادة الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بنهب موارد السلطة المحلية بدون وجه حق، وسط تصاعد الخلاف بين الطرفين على أحقية تحصيل الرسوم الخاصة بالنقل التجاري.
وأوضح المكتب، في بيان له، أن الهيئة تقوم بشكل مخالف لجميع القوانين واللوائح التنفيذية بتحصيل الرسوم من التجار، ومن ثم إيداع المبالغ المحصلة في حساب خاص بها، بدون توريده إلى الخزينة العامة للبلاد، بهدف الاستحواذ على موارد السلطة المحلية.
وأكد أحقيته في تحصيل الرسوم بموجب القوانين النافذة، مشيراً إلى أن المحكمة الإدارية في عدن سبق وأن قضت بعدم قانونية المبالغ المحصلة من الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، والتي تجاوزت 45 مليار ريال، فرضتها الهيئة على مالكي وسائقي شاحنات النقل الثقيل تحت مسمى رسوم خلال الفترة من 2012 وحتى نهاية 2022.
وكانت الهيئة العامة للنقل صرحت، في وقت سابق، أنها الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بتحصيل الرسوم بموجب القوانين واللوائح التنفيذية، مشيرة إلى أن مهام مكتب النقل تنحصر على تحديد قيم أوعية الرسوم المحلية والمشتركة على مستوى المحافظة فقط.
وأوضحت الهيئة أن مكتب النقل يقوم بفرض ما أسمتها جبايات على شاحنات النقل خارج إطار القانون، لافتة إلى بطلان قانونية سندات الرسوم التي فرضها المكتب، مؤخراً، على سائقي سيارات النقل في عددٍ من النقاط بقيمة 2000 ريال، للسماح لهم بالمرور من مديرية إلى أخرى.
وتأتي تلك الخلافات بعد تزايد شكاوى التجار في عدن من دفعهم الرسوم الخاصة بالنقل التجاري مرتين في كل نقطة من نقاط التحصيل، لكل من الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل ومكتب النقل.
