الجديد برس:
أعلنت الحكومة اليمنية الموالية للتحالف، الإثنين، موافقتها على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والإنترنت في اليمن، مع شركة إماراتية، بعد يوم من رسالة تحذيرية لأعضاء البرلمان من هذه الصفة.
وقالت وكالة “سبأ” التي تبث من الرياض، إن الحكومة ناقشت في اجتماع برئاسة معين عبدالملك، مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن، على ضوء المسودة الموقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة إماراتية، وما تتضمنه من منح ترخيص تقديم خدمات الهاتف النقال وتشغيل وترخيص الطيف الترددي.
وأضافت الوكالة أن الحكومة وافقت على ضوء النقاشات على مشروع الاتفاقيات المقدمة، بعد استيعاب الملاحظات المطروحة عليها، ورفعها الى مجلس القيادة الرئاسي.
وفي نهاية ديسمبر الماضي، أبرمت الحكومة اليمنية مذكرة تفاهم مع الإمارات تسمح باستثمار أبو ظبي في مشروعات قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحكومة.
جاءت هذه الموافقة بعد يوم من رسالة ثانية لـ 22 عضوا في مجلس النواب، تحذر من مضي لحكومة، في إبرام عقد مع شركة NX الإماراتية للاتصالات، بخصوص شراء أسهم في “عدن نت”.
وفي يوليو 2023، شدد 37 من أعضاء البرلمان الموالي للتحالف، على بطلان بيع الحكومة لشركة الاتصالات الدولية عدن نت؛ مؤكدين أن ذلك “مخالف للدستور والقانون”.
واعتبر الأعضاء في مذكرة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، أن مثل هذه الاتفاقيات تؤثر على الاقتصاد الوطني وتمس أمن وسيادة البلد، مشددين على بطلان الاتفاقية وكل ما ترتب عليها.
وقد حذر ناشطون وحقوقيون، من خطورة السماح للإمارات وشركاتها الأمنية من الاستحواذ على قطاع الاتصالات في اليمن، الأمر الذي يسمح لها بالتجسس والتنصت وابتزاز المناهضين لمشروعها ونفوذها في اليمن.
