الجديد برس:
طالب مسؤول حكومي بإيقاف عمليات التحصيل كجبايات على البضائع التي تخرج من ميناء عدن، وغيره من الموانئ المنتشرة في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف، لتحفيز المستوردين والتجار على العودة إلى موانئ عدن.
وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، الرئيس التنفيذي، محمد علوي امزربة، في حوار صحافي أجرته معه صحيفة “عدن الغد” إن “هناك الكثير من الشكاوى التي تصلنا بسبب الجبايات المفروضة في بعض النقاط بالمحافظات المجاورة، وأتمنى من الحكومة والمحافظين والجهات الأمنية إيقافها على نحو عاجل”.
وأوضح امزربة أن تلك الجبايات والممارسات تضرّ بسمعة ميناء عدن وتؤثر عليه، كما تؤثر على البلد بشكل عام، مؤكداً أن هناك إجراءات يتم اتخاذها من قبل بعض المرافق التي لها مكاتب في موانئ عدن، لزيادة حسابها الجاري وزيادة إيراداتها، عبر زيادة رسومها وهذا أيضاً يؤثر على الميناء.
ودعا مصلحة الجمارك إلى تطبيق سياسات عادلة في عملية تثمين بعض السلع، التي يتم تثمينها في بعض المنافد البرية والبحرية بنسبة 50%، بينما يتم تثمينها في ميناء عدن بنسبة 100%، مشيراً إلى أن ذلك غير منصف.
وأكد امزربة أن تعرفة الدولار الجمركي تصل في ميناء عدن إلى 750 ريالاً للدولار الواحد مقابل 250 ريالاً في ميناء الحديدة، موضحاً أن فارق سعر الدولار الجمركي أثر سلباً على موانئ عدن مع استئناف النشاط الملاحي لميناء الحديدة، الذي يخدم المحافظات الواقعة في نطاق سيطرة سلطات صنعاء، والتي تمثّل 70% من الكتلة السكانية ورأس المال، حسب تعبيره.
وأشار إلى القيود المفروضة على ميناء عدن خلال الفترات الماضية، والتي تضاعفت مع اندلاع الحرب في عام 2015، ومن أبرزها الكلفة العالية لتأمين النقل البحري التي فُرضت على الموانئ اليمنية، باعتبارها مناطق عالية الخطورة، مؤكداً أن الحرب خسّرت الميناء نحو 500 – 600 باخرة، كانت تأتي للتزود بالوقود.
