الجديد برس:
جددت حكومة صنعاء التلميح إلى الخيار العسكري في حال لم تسفر المفاوضات عن اتفاق على صرف مرتبات موظفي الدولة، فيما استبعد المبعوث الأمريكي إلى اليمن العسكريين في حديثه عن ضرورة الاتفاق على دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية.
وقال عضو وفد صنعاء المفاوض، عبدالملك العجري، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن انقطاع المرتبات وإن كان سببه ما وصفه بالعدوان إلا أن “مسؤولية استعادة حق الموظفين الأساسي في المرتبات يقع على عاتق السلطة والحكومة الوطنية”، بحسب قوله.
وأضاف العجري أنه “من واقع هذه المسؤولية ركز الوفد الوطني ومن خلفه القيادة السياسية جهودهم لاستعادة هذا الحق بطرق سلمية، والوضع الآن في منطقة حرجة”،
وفي تهديد ضمني باللجوء للخيار العسكري قال العجري إنه “إذا أوصل تحالف العدوان الأمور لطريق مسدود فإن الأمور ستأخذ مساراً تصعيدياً وهو ما لا نتمناه”، بحسب تعبيره.
وختم العجري تغريدته بالقول: إن “ما يجب أن يدركه المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن قضية المرتبات أصبحت مهدداً جدياً لوقف إطلاق النار الهش”.
من جانبه استبعد المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، العسكريين من قضية التفاوض على صرف مرتبات موظفي اليمن، بتركيزه على مرتبات موظفي الخدمة المدنية.
وحث ليندركينغ، في إيجاز صحفي، “على الأطراف التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية دفع رواتب الآلاف من موظفي الخدمة المدنية اليمنيين الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ سنوات”. مشيراً إلى أن بلاده والأمم المتحدة تدعمان “الجهود للتوصل إلى موقف مشترك في ما يتعلق بدفع الرواتب”.
وكانت حكومة صنعاء اتهمت الولايات المتحدة بعرقلة مفاوضات صرف مرتبات موظفي الدولة، حيث كانت تعتبر أن تصريحات المبعوث الأمريكي المتعددة التي وصف فيها قضية المرتبات بـ”المعقدة” بأنها دليل على عدم رغبة واشنطن في التوصل لاتفاق يفضي لصرف مرتبات موظفي الدولة المتوقفة منذ سبتمبر 2016.
وكشف المبعوث الأمريكي أنه أجرى “اجتماعات للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار جديد وأكثر شمولية وإطلاق حوار يمني – يمني بوساطة أممية”.
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أشار في إحاطته لمجلس الأمن في 16 أغسطس الجاري أن قضية سداد الرواتب، بما يشمل مسألة مصادر الإيرادات، قضية محورية تحتم على الطرفين إيجاد حل متفق عليه.
وأكد غروندبرغ حينها أنه مستمر في بحث الخيارات مع الطرفين حول الطرق الأمثل لضمان انتظام سداد رواتب موظفي القطاع العام في جميع أنحاء البلاد، وتحسين الخدمات، وتوفر السلع الأساسية بأسعار في المتناول، ومنظومة مصرفية قادرة على الاضطلاع بمهامها، وتيسير النشاط التجاري.
وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، قال، الأحد الماضي، إن “صبر الشعب اليمني قارب على النفاد”، مؤكداً أن “من حق الشعب أن يدافع عن نفسه إذا أغلق العدو أبواب السلام”.
ولفت المشاط خلال لقائه وفد سلطنة عُمان، إلى أنه “لم يعد من المقبول استمرار الحصار والعدوان في اليمن”، رافضاً تحويل الاستحقاقات الإنسانية، المتمثلة بصرف مرتبات موظفي الدولة كافة، وفتح مطار صنعاء الدولي، وإزالة كل القيود المفروضة على ميناء الحديدة، إلى محل تفاوض.
وأكد أن “صنعاء مع السلام العادل، الذي يضمن حقوق الشعب اليمني، وأثبتت ذلك خلال الفترة الماضية”.
وأشار المشاط إلى أنه بات على دول التحالف أن تثبت جديتها في السلام من خلال تقديم الخطوات العملية بشأن تنفيذ مطالب الشعب اليمني، المتمثلة بالملف الإنساني كأولوية إنسانية ومحقة.
انقطاع المرتبات وإن كان سببه العدوان إلا أن مسؤولية استعادة حق الموظفين الاساسي في المرتبات يقع على عاتق السلطة والحكومة الوطنية،هذه حقيقة لا جدال فيها،ومن واقع هذه المسؤولية ركز الوفد الوطني ومن خلفه القيادة السياسية جهودهم لاستعادة هذا الحق بطرق سلمية،والوضع الآن في منطقة…
— عبدالملك العجريAbdulmalik Alejri (@alejri77) August 24, 2023
