الجديد برس:
كشف تقرير حكومي عن مخالفات وعمليات فساد مالي، تصل إلى مئات الملايين من الريالات، في صندوق النظافة والتحسين بتعز الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح عسكرياً وأمنياً وإدارياً، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023.
وسرد التقرير، الذي أعدته لجنة مشكلة من وزارة الإدارة المحلية في الحكومة الموالية للتحالف، جملة من الاختلالات المتعلقة بعملية تحصيل إيرادات الصندوق وكذلك عملية صرفها.
وأوضح التقرير أن إدارة الصندوق لم تلتزم بتحصيل رسوم النظافة والتحسين المتعلقة باستهلاك الكهرباء والغاز والدعاية والإعلان، وكذا الرسوم المقرة على كل أسطوانة غاز، ما أدى إلى تدني الإيرادات.
وذكر التقرير أن إيرادات الصندوق التي تم تحصيلها لم تورد أولاً بأول إلى البنك المركزي، وأن إدارة الصندوق قامت بعمليات صرف مباشر بالمخالفة للدستور والقانون.
وقالت اللجنة في تقريرها إنها رصدت انخفاضاً في قيمة عقود الترحيل وعدم انتظام توريدها للبنك المركزي.
وكشف التقرير عن فقدان أكثر من 310 ملايين ريال من المبالغ المدورة لدى المحصلين، بسبب عدم متابعتها من قبل الإدارة، رغم أن المبالغ غالبيتها من مدورات عام 2022م.
وتحدث التقرير عن صرف مبالغ شهرية ثابتة لقيادات الصندوق بمبلغ إجمالي 4 ملايين و100 ألف ريال، لم تعثر اللجنة على قرار باعتمادها، رغم أن تلك القيادات تستلم حوافز تحصيل ومكافآت تشجيعية ومكافآت أعمال منجزة.
ويقول التقرير إن اللجنة رصدت صرف مبالغ للموظفين الدائمين والرسميين والمتعاقدين وأعمال الترحيل بشكل مبالغ فيه تحت مسمى (مستحقات، انتقالات، مكافأة تشجيعية، حوافز، تغذية، وإضافي مقطوع)، موضحاً أن هذه النفقات كان يفترض أن تكون مرتبطة بالأعمال المكلف بها كل شخص.
وأشار التقرير إلى قيام مسؤولي النظام المحاسبي الآلي بالتلاعب المحاسبي خلال شهر يناير لإظهار الرصيد موجب رغم أنه سالب، راصداً قيام المسؤولين على النظام بتغيير آلية التلاعب في شهر فبراير، حيث حررت الشيكات بدون رصيد في تاريخ 13 فبراير 2023، غير أن مسؤول النظام المحاسبي قام بتسجيل هذه العملية في تاريخ 20 فبراير بعد توفر الرصيد للتغطية على عملية السحب على المكشوف (بدون رصيد).
وفيما يخص بند المصروفات، رصدت اللجنة قيام الصندوق بصرف مبلغ يتجاوز 180 مليون ريال على أنها نفقات تشغيلية للعام 2022، رغم دعم المنظمات المقدم خلال عام 2022 ورغم أن الصندوق قام بصرف إيرادات عام 2022 في نفقات تشغيلية.
وكشف تقرير اللجنة الوزارية عن عدم استفادة الصندوق من مساعدات المنظمات خلال عام 2022، والتي تجاوزت 400 مليون ريال، إضافة إلى 18 مليون ريال في النصف الأول من العام الحالي 2023.
وطالبت اللجنة في تقريرها بمساءلة إدارة الصندوق عن النفقات المنصرفة بطرق مخالفة للقانون، وإعادة مراجعة الالتزامات القائمة على الصندوق والوقوف على وثائقها والتحري من صحتها، حيث كشفت اللجنة عن فارق يتجاوز 7 ملايين ريال بين مطالبة “محطة 26 سبتمبر” للمحروقات المرفوعة لوكيل المحافظة بمبلغ 23 مليوناً و600 ألف ريال، والمبلغ المدون في كشف الالتزامات لدى الصندوق والبالغ 30 مليوناً و622 ألفاً و50 ريالاً.
