الجديد برس:
كشف تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة من قبل البرلمان بعدن لتقصي الحقائق بشأن (الكهرباء – النفط – الاتصالات –المالية) عن حجم الاختلالات والمخالفات والعبث الذي اتسم به أداء الأجهزة والجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات، وما تسبب به من آثار خطيرة على الوضع المالي للحكومة والمال العام ومختلف الأنشطة والخدمات العامة ذات العلاقة، موضحاً أن حجم الفساد والعبث والهدر للمال العام في القطاعات الأربعة تجاوز 2.8 تريليون ريال.
في قطاع المالية، أكدت اللجنة البرلمانية المكلفة من قبل البرلمان بعدن، خطورة الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي للحكومة، في ظل توقف صادرات النفط، وتحول حركة الاستيراد نحو ميناء الحديدة، معتبرة الخطوات التي اتخذتها الحكومة من قبيل الخصم تحت الحسابات الضريبية والجمركية للمكلفين بنسبة (1-3%) في المنافذ البحرية و (3-5%) في المنافذ البرية، وكذا رفع سعر الدولار الجمركي على مرحلتين من 250 ريالاً إلى 500 ريال ثم إلى 750 ريالاً، وأيضاً تحديث قيم السلع الجمركية وغيرها من الإجراءات، ليست كافية لتجاوز الخطورة، ولا تعفي الحكومة بصورة عامة من اتخاذ إجراءات أخرى لضبط وتنمية الموارد العامة للدولة، وفقاً للتشريعات النافذة ومكافحة الفساد وتقليص النفقات غير الحتمية.
وأشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى أن البنك المركزي بعدن يواجه صعوبة في مراقبة شركات ومحال الصرافة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالمضاربة بالعملة الوطنية، مشيراً إلى أن البنك لم يتخذ أي إجراءات لمنع فتح حسابات للجهات الحكومية لدى شركات الصرافة بما يسمح بنشاط المضاربات بالعملة، موضحاً أن فتح الجهات الحكومية حسابات خارج البنك المركزي يخالف القانون ويتيح الفرصة للمضاربة بالعملة والإضرار بقيمتها مقابل العملات الأجنبية ومخالفة للقانون المالي.
وذكر التقرير أن وزارة المالية تعمدت عدم الإفصاح عن مساهمة الشركات النفطية الوطنية “صافر- بترومسيلة- الشركة اليمنية للاستثمارات” من إجمالي الإيرادات الفعلية، وحجبت البيانات عن اللجنة، مشيراً إلى ضآلة الموارد غير النفطية مقارنة بموارد النفط المصدر، وهو ما يشير إلى عدم ضبط تحصيل الموارد غير النفطية من مصادرها المختلفة وفقاً للقانون.
وبحسب البيانات الحكومية، التي تضمنها تقرير اللجنة البرلمانية، فقد بلغ إجمالي الإيرادات العامة “النفطية وغير النفطية” للعام 2022 2.8 تريليون ريال، فيما بلغت إيرادات النفط 1.5 تريليون ريال، وبلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية 1.3 تريليون ريال.
ولفت التقرير إلى أنه بالرغم من أن التحصيل الضريبي لا يزال ضعيفاً فإنه ومن خلال البيانات المقدمة من الحكومة حول الإيرادات الضريبة، تبين أن الفترة (2020- 2022) شهدت تحقيق أعلى معدل نمو، فيما اعتبر النمو المتحقق في الرسوم الجمركية المحصلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ناتجاً عن رفع سعر الدولار الجمركي في المرحلة الأولى من 250 إلى 500 ريال.
وأشار التقرير إلى أن الاختلالات وعدم تحصيل الموارد المالية للدولة والتصرف ببعضها بشكل عبثي والإنفاق من الموارد بشكل مباشر، وعدم تطبيق القانون المالي أدى إلى تدنٍ في الإيرادات وازدياد مضطرد في المصروفات، وعدم قدرة وزارة المالية على تسديد الالتزامات الحتمية والضرورية، مشيراً إلى أن مبالغ كبيرة جداً لم يتم تحصيلها من عدد من شركات الطاقة المشتراة على شكل مديونيات، وسط تقاذف للمسئولية بين وزارتي الكهرباء والمالية.
وشدد التقرير أن على الحكومة إلزام قيادات السلطة المحلية في المحافظات بالتشريعات المالية النافذة وعدم الاستقطاع من الموارد المركزية، وفقاً للقانون المالي وقانون السلطة المحلية بهذا الخصوص، وكذا إلزام السلطات المحلية في المحافظات بعدم التدخل في أعمال الجهات والمرافق الإيرادية بالمخالفة للقوانين والصلاحيات الممنوحة لها.
