الجديد برس:
قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، الخميس، إن أمريكا تمارس ضغوطاً على السعودية للهروب من الاستحقاق الإنساني في الملف اليمني، مؤكداً بأن الصواريخ والطائرات المسيّرة كفيلة بحل تلك القضايا الأساسية التي يماطل التحالف في تنفيذها، وعلى رأسها قضية المرتبات.
واعتبر المشاط خلال لقاءٍ موسع في محافظة صعدة شمال اليمن، أن السعودية “جلبت العدوان القذر على اليمن، ولذلك، عليها معالجة تداعياته”.
ثم هدد المشاط بالقول أنه يجب على “العدو (التحالف) أن يعرف” بأن “القضايا الأساسية” يجب أن تحل، وإلا “فإن الحل سيكون بأفواه الصواريخ والطائرات المسيرة”، لافتاً إلى تهديد قائد حركة أنصار الله، عبدالملك الحوثي، بعدم استمرار التهدئة في حال لم يكن هناك حلحلة في القضايا الإنسانية.
كما شدد على أن “العدو (التحالف السعودي الإماراتي) يتجه إلى زعزعة الجبهة الداخلية من خلال إثارة المشاكل”، ليصعد في الجبهات العسكرية فيما “نكون مشغولين بوضعنا الداخلي”.
وأكد المشاط أن صنعاء وحفاظاً على هذه الجبهة “تتحمل الطعن في الظهر والدعايات والأضاليل التي تتلقاها آذان الحمقى وعملاء الداخل”، مشيراً إلى أن اليمن في “حرب قذرة على كل المستويات وفي مواجهة 19 دولة”.
ورأى المشاط أن “السعودية عليها ضغط أمريكي للهروب من الاستحقاقات الإنسانية في الملف اليمني”، معتبراً أن “السعودية هي المسؤول الأول عن العدوان على اليمن”.
وأكد أن “السعودية هي من جلبت هذا العدوان القذر وهي من تتحمل مسؤولية معالجة تداعيات هذا العدوان”، مشدداً على “الحرص الشديد فيما بيننا على وحدة الكلمة هو الضمان والرهان لأن نلجأ وندخل في النصر الكامل بإذن الله”.
وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء: “أمام كل كذبة، لدى اليمنيين ألف حقيقة لكشف الافتراء”.
وتابع: “الناس يستحقون منا أن نسهر على خدمتهم في كل محافظات الجمهورية اليمنية، ونحن نتشرف بخدمة هذا المجتمع”، مؤكداً الحرص الشديد على “وحدة كلمة” اليمنيين، لأنها الضمان للوصول إلى النصر الكامل”.
وبحسب المشاط، فإن قرار قائد حركة أنصار الله، عبدالملك الحوثي، وأبناء الشعب اليمني، برفض الوصاية والاستسلام، هو السبيل الوحيد للنصر، مؤكداً أهمية الاستمرار “بنفس الروح الإيمانية والوطنية والمعنويات العالية”.
وبشأن الموازنة، لفت المشاط إلى أن حكومة صنعاء امتنعت عن تقديم الموازنة أمام مجلس النواب، بعد تسرب موازنة عام 2019 إلى لجنة العقوبات في مجلس الأمن خلال أسبوع.