الجديد برس:
بدأت في صنعاء، الأحد، عملية حصر واسعة لممتلكات حزب المؤتمر الشعبي العام والقيادات الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، يتزامن ذلك مع مقترح ببيع أملاك الموالين للتحالف لصالح دعم مرتبات المعلمين.
وتفاعل العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي مع الدعوة التي أطلقها عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، محمد علي الحوثي.
وتداول ناشطون صوراً لوثائق رسمية يتقاضى حزب المؤتمر الشعبي العام بموجبها عشرات الملايين شهرياً مقابل إيجار عقارات استولى عليها للدولة، والوثائق تظهر مؤسسات حكومية لا يزال حزب المؤتمر يستلم إيجاراتها بعد أن أممها خلال العقود الماضية من تاريخ حكمه.
وتكشف وثيقة متداولة، تلقي وزارة الشؤون القانونية، الكائنة في إحدى عمارات المدينة الليبية في شارع الستين الغربي بأمانة العاصمة صنعاء، إشعاراً رسمياً عام 2017م بإخلاء المبنى وتسليمه للمالك المؤجر المؤتمر الشعبي العام.
واعتبر ناشطون أن الصدمة الأكبر للشعب اليمني أن يتحول حزب المؤتمر إلى مالك، بينما تصبح بعض الوزارات التي كانت واقعة تحت قياداته على مدى ثلاثة عقود إلى مستأجرة، لكن ما قد يجهله الكثير هو أن ملكية المؤتمر لمبنى وزارة الشؤون القانونية ما هو إلا نقطة في بحر كبير يكشف عن أن الكثير جداً من المباني الحكومية ومباني المشاريع بل ومنازل وفلل السفراء تعود ملكيتها للمؤتمر أو لقياداته.
كما تظهر وثيقة أخرى تداولها ناشطون، مطالبة حزب المؤتمر الشعبي العام للشركة اليمنية للغاز بإيجارات قطعة أرض تم تأجيرها من قبل المؤتمر للشركة بفرعها في محافظة عمران والبالغ ثلاثة ملايين وستمائة ألف ريال سنوياً.
وطالب الناشطون من قيادة الدولة في صنعاء باستعادة تلك الممتلكات باعتبارها ملكاً للشعب اليمني.
وجاء تداول الوثائق عقب دعوة محمد علي الحوثي للنائب العام ووزارة المالية وهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ببيع أية مقرات مؤجرة “لأنصار الله” من ممتلكات النظام السابق إذا اتضح بأنها لم تتم وراثتها.
كما طالب الحوثي ببيع أية ممتلكات لمن وصفهم بـ”المرتزقة” ومن تبين مؤامرتهم على اليمن لصالح دعم صندوق المعلم.
وتدفع حكومة صنعاء حالياً بكل ثقلها لصرف المرتبات في ظل ضغوط التحالف عبر القوى الموالية له داخلياً وخارجياً لتلافي ملف المرتبات من قوائم الملفات الإنسانية.
