الجديد برس:
هاجم رئيس الحكومة الموالية للتحالف معين عبدالملك، الإثنين، تقرير اللجنة البرلمانية، الذي اتهم حكومته بالهدر والفساد في مختلف القطاعات، والتي قدرها التقرير بنحو 2.8 تريليون ريال، معتبراً أن تلك الاتهامات يقف وراءها نافذون فقدوا مصالحهم.
ودافع رئيس الحكومة معين عبدالملك، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة عدن، عن أداء حكومته في مواجهة الاتهامات التي تضمنها تقرير اللجنة البرلمانية قبل أيام، معتبراً أن “تقرير اللجنة البرلمانية والاتهامات ضد الحكومة حملات مغرضة وراءها نافذون فقدوا مصالحهم”، بحسب تعبيره.
وكشف معين عبدالملك أن هناك من وصفهم بالمتنفذين “يعرقلون عمل الحكومة وهذا غير مقبول”.
وفي معرض دفاعه عن أداء حكومته، أرجع عبدالملك عجز الحكومة، والذي قال إنه وصل إلى 40% أو 50%، إلى توقف صادرات النفط، مشيداً في الوقت نفسه بالمنحة السعودية لسد ذلك العجز والتي بلغت 1.2 مليار دولار ووصل منها 225 مليون دولار.
وقال عبد الملك إنه “رغم توقف صادرات النفط إلا أن الحكومة أوفت بالتزاماتها مثل دفع المرتبات”. كما اعتبر رئيس الحكومة أن فتح ميناء الحديدة ودخول السفن إليه أثّر على إيرادات الدولة.
وتابع عبدالملك دفاعه عن أداء حكومته عندما كشف أن “الإيرادات غير النفطية منذ بداية العام الجاري تراجعت 5% فقط”، معتبراً أن “هذا دليل على نجاح الإصلاحات التي قامت بها الحكومة”، بحسب قوله.
وأضاف أن “حجم الإنفاق منذ بداية العام الجاري بلغ 1.3 تريليون ريال”
وفيما يتعلق بخدمة الكهرباء التي أثار انقطاعها بشكل شبه كامل موجة من الاحتجاجات في عدن والمحافظات الجنوبية، قال عبد الملك إن “مدفوعات الكهرباء منذ بداية العام الجاري بلغت 229 مليون دولار، بالإضافة إلى المديونيات”.
وأضاف أن “استهلاك الكهرباء في عدن ارتفع بشكل كبير، ولدينا مشاريع استراتيجية لهذا القطاع عجزنا عن إكمالها”، من بينها توليد 120 ميجا وات عبر الطاقة الشمسية، واصفاً هذا المشروع المتعثر بأنه الأول على مستوى البلاد، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن حكومته “رصدت 100 مليون دولار للتحوّل إلى الطاقة المتجددة في عدة محافظات”.
وفي معرض رده على الاتهامات التي وجهها تقرير اللجنة البرلمانية حول فوارق أسعار المشتقات النفطية، كشف معين عبدالملك أن “إيرادات رسوم استيراد المشتقات النفطية ارتفعت من 19 ملياراً في 2019 إلى 239 ملياراً في 2021″، لافتاً إلى أنه “لم تكن هناك رسوم على المشتقات النفطية إلى 2018 وهذا أثار غضب الذين فقدوا مصالحهم”، بحسب تعبيره.
وكان تقرير اللجنة البرلمانية، الذي استند إلى ردود الوزارات والجهات المعنية على أسئلة اللجنة، اتهم الحكومة بالفساد والهدر الذي وصل إلى نحو 2.8 ترليون ريال في أربعة قطاعات رئيسية الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية، وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء كشف التقرير أن حجم الهدر والفساد فيه بلغ 1.8 تريليون ريال.
