الجديد برس:
صعد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، ضد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ورئيس حكومته، معين عبد الملك.
جاء ذلك على خلفية قرارات تعيين في عدد من الجهات الحكومية أصدرها العليمي ومعين مؤخراً، وصفها الانتقالي بالانفرادية وبالتجاوزات المخالفة للقانون وطالب المجلس الرئاسي بوقفها.
وأصدر نائب رئيس المجلس الانتقالي، أحمد بن بريك، في اجتماع استثنائي عقدته هيئة رئاسة الانتقالي مع وزير الخدمة المدنية في عدن يوم أمس الإثنين، توجيهات بإلغاء قرارات معين والعليمي.
وعبرت الهيئة عن رفضها لقرارات العليمي ومعين باعتبارها تصرفات انفرادية ذات طابع سياسي، وأنها تجاوزات خطيرة مخالفة للقانون يجب وقفها، داعيةً إلى ضرورة العمل بالتوافق، ووقف استمرارية ما أسمته التفرد واللامبالاة والعبث.
وجاء اجتماع هيئة رئاسة المجلس الانتقالي كرد على قرارات التعيين التي أصدرها العليمي ومعين مؤخراً وعلى رأسها تلك المتعلقة بإعادة تشكيل القضاء الذي يستحوذ عليه الانتقالي، ومن ضمنها تغييرات في المحكمة العليا والنيابة العسكرية وآخرها قرار معين تشكيل مجلس الاعتماد الأكاديمي والذي يستثني الجامعات الخاضعة لسيطرة الانتقالي.
كما أن قرارات العليمي الأخيرة طالت أبرز القطاعات الحيوية، مثل تغييره لمديري المطارات والمنافذ البرية ومن ضمنها الوديعة وهي منشآت تدخل ضمن اختصاص وزير النقل المحسوب على الانتقالي، وتأتي- وفق مراقبين- ضمن استراتيجية جديدة لمحاصرة الزبيدي الذي يشغل منصب رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية وإبقاء تلك المنافذ التي تدر المليارات سنوياً تحت قبضة العليمي.
