الجديد برس:
وسط المقاومة المتزايدة للسعوديين في الجنوب المحتل، تطرح مسألة الانفصال رأسها مرة أخرى في اليمن.
إن محاولات إبقاء البلاد منقسمة لا علاقة لها بالتطلعات الوطنية، بل لها علاقة بالسيطرة الإمبريالية. يجب أن يعارضهم الاشتراكيون والمناهضون للإمبريالية.
اعتبارًا من يوليو 2023، خرج المتظاهرون إلى الشوارع في عدن، العاصمة الفعلية للجزء الجنوبي الذي يحتله التحالف السعودي الإماراتي من اليمن الذي مزقته الحرب .
وفي خضم موجة الحر الصيفية الشديدة، لا يحصلون إلا على ست ساعات من الكهرباء يوميا؛ وذلك في منطقة لا تعاني من نقص الموارد الطبيعية للوقود. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاقتصاد في حالة لا يحسد عليها حتى بمعايير الأزمة الرأسمالية اليوم، مع تضخم الأسعار المرتفع وما ينتج عنه من ارتفاع معدلات الجريمة مما يجعل الحياة غير قابلة للعيش بالنسبة لليمنيين في المحافظات المحتلة.
في حين أن الاحتجاجات على مستوى المعيشة المنخفض للغاية في المناطق التي يحتلها التحالف ليست ظاهرة جديدة، إلا أن غضب اليمنيين بشكل متزايد من الوضع الاقتصادي يتحول إلى مطالب سياسية لإنهاء الاحتلال.
وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست (ليست صديقة لليمن) ، فقد اعتمد المتظاهرون شعارات مثل “يسقط المجلس الانتقالي الجنوبي – قوة الاحتلال التي تسيطر عليها الإمارات العربية المتحدة” ويعترفون علناً بأن الوضع أفضل في المناطق الشمالية التي يحكمها الحوثيون. حركة المقاومة أنصار الله (الحوثيين). ومن غير المستغرب أن تفعل قوات الأمن التابعة للتحالف ما في وسعها لقمع الاحتجاجات بعنف.
دولة واحدة وثلاث حكومات
بالنسبة للقراء الذين ليسوا على دراية بالوضع في اليمن، فإن البلاد تطالب بها سلطتان متنافستان على الأقل، وربما أكثر.
الجزء الشمالي الغربي حيث يقيم معظم السكان – بما في ذلك العاصمة الرسمية وأكبر مدينة صنعاء – تدار من قبل حركة المقاومة الشعبية أنصار الله (يشار إليها عادةً باسم ” المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران ” من قبل دافعي أقلام وسائل الإعلام الشركات ). هذه الحركة مناهضة بشدة للإمبريالية والصهيونية ، وقد انخرطت على مدى السنوات الثماني الماضية في حرب تحرير دموية مع قوة التحالف بقيادة السعودية والإمارات العربية المتحدة – بدعم من الإمبريالية الأمريكية والبريطانية – التي غزت البلاد في عام 2015 بهدف احتلالها وسحق الحركة وإسقاط حكومتها في صنعاء.
تخضع الأجزاء الجنوبية والشرقية من اليمن لسيطرة قوات التحالف الغازية، وحتى منتصف عام 2022، كانت تدار من قبل كيانين مختلفين – ما يسمى بـ “الحكومة المعترف بها دولياً” (يشار إليها فيما بعد باسم IRG للإيجاز) والحكومة الجنوبية. المجلس الانتقالي. هذان الكيانان، المواليان للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على التوالي، تقاتلا في السابق من أجل السيطرة على مدينة عدن الساحلية الرئيسية، ومنذ أبريل 2022 شكلا تحالفًا هشًا ضد أنصار الله، مما يعكس مصالح رعاتهم.
تتألف الحكومة (المعترف بها دوليا) من المسؤولين الحكوميين القدامى الموالين للسعودية والولايات المتحدة، مثل الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، الذين أطاحت بهم الانتفاضة الشعبية التي قادها أنصار الله في أواخر عام 2014. ومع أن هذه الحكومة تتمتع بسلطة اسمية على معظم أراضي جنوب وشرق اليمن، إلا أنها في الواقع لا تجتذب سوى القليل من الولاء وهي بالكاد أكثر من مجرد أداة في يد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقد تجلى ذلك بوقاحة في العام الماضي عندما قررت الرياض إقالة هادي من القيادة لمجرد نزوة، على الرغم من أنها شنت ظاهرياً حرباً استمرت سبع سنوات لاستعادته باعتباره “الرئيس الشرعي”. وتتألف القوات الحكومية من قبائل مختلفة متنافسة، والعديد منها متعاطف مع السلفيين المتطرفين وتنظيم القاعدة، والتي يحركها في الأساس الكراهية القبلية والطائفية لأنصار الله. ويكملهم مرتزقة أجانب يقاتلون من أجل المال.
ويعمل المجلس الانتقالي الجنوبي بشكل أساسي كقوة وكيلة لأبو ظبي، مثلما يفعل هادي ورفاقه مع الرياض. ومع ذلك، ربما يعكس موقف الإمارات الأقوى في اليمن مقارنة بالمستنقع السعودي، حيث تمكن زعيمها عيدروس الزبيدي من حشد دعم شعبي كبير في جنوب اليمن، حتى أنه سيطر عسكرياً على عدن في عام 2018 عندما حاول هادي إزاحته من هناك. منصبه كمحافظ هناك.
لقد حقق المجلس الانتقالي الجنوبي ذلك من خلال نقطة بيع أيديولوجية قوية: المطالبة بدولة مستقلة في جنوب اليمن.
من يريد انفصال جنوب اليمن؟
للوهلة الأولى، قد تبدو حركة استقلال جنوب اليمن – المعروفة باسم الحراك الجنوبي – مرشحة واضحة للتضامن الاشتراكي الأممي. خلال الحرب الباردة ، تم تقسيم اليمن إلى شمال رأسمالي (YAR) وجنوب اشتراكي (PDRY)، حتى تم ضم الجنوب إلى الشمال في عام 1990 بعد فقدان الدعم السوفييتي .
وتلا ذلك حرب دامية استمرت شهرين في عام 1994 عندما حاول الجنوبيون الانفصال من جديد وفشلوا.
ولسوء الحظ، هناك القليل جدًا من الاشتراكية المرئية بين أذناب الأمير محمد بن زايد الذين يهيمنون على هذه الحركة. والحقيقة أن الموقع الإلكتروني للحركة يحمل مقالاً يبرر الغزو الإمبريالي القاتل لوطنهم، ويساوي ذلك الغزو بمهمة حلف شمال الأطلسي “إنقاذ الأرواح في البوسنة” ـ وهو تشبيه مناسب عن غير قصد من وجهة نظر كاتب المقال.
لا يوجد أي ذكر لماركس أو لينين أو أي نوع من الوعي الاشتراكي على الإطلاق في النتاج الدعائي للحركة؛ بل كل ما يمكن رؤيته هو كراهية الأجانب العدوانية والهستيرية تجاه أي شخص يقيم في المناطق الشمالية من البلاد.
ومن المثير للاهتمام للغاية أن نلاحظ أنه على الرغم من الدعاية الانفصالية، بالنسبة للغالبية العظمى من التاريخ المسجل، لا يبدو أن هناك أي مفهوم لكون شمال وجنوب اليمن دولتين مختلفتين؛ بل كان يُنظر إلى اليمن دائمًا على أنه دولة واحدة متكاملة. ويبدو أن المشاعر الانفصالية لم تظهر إلا في وقت ما بعد استيلاء الإمبرياليين البريطانيين على عدن ودمجها في إمبراطوريتهم المتنامية في منتصف القرن التاسع عشر.
فهل تعمدت بريطانيا انتهاج سياسة خلق هوية “يمنية جنوبية” مصطنعة في مستعمرتها في عدن؟ وأوجه التشابه مع النزعة الانفصالية في هونج كونج على وجه الخصوص لافتة للنظر. مدينة ساحلية استراتيجية، تم انتزاعها بالقوة من بلدها الأصلي لتصبح مستعمرة بريطانية، وقد تم تلقين شعبها على مدى أجيال عديدة كراهية إخوانهم السابقين في البلد القديم ويعتبرون أنفسهم سلالة متفوقة.
وكانت سياسات فرق تسد القاسية هذه (ولا تزال) بمثابة خبز وزبدة الإمبريالية. ونظرًا للنقص النسبي في الأدبيات التاريخية حول محمية عدن مقارنة بمحمية هونج كونج المدروسة جيدًا، فمن الصعب القول على وجه اليقين، ولكن يبدو من المحتمل جدًا أن تكون النزعة الانفصالية في جنوب اليمن في نهاية المطاف طفلًا ملعونًا للإمبريالية البريطانية.
لمحة مختصرة عن اليمن الاشتراكي
ومع ذلك، لم تكن محمية عدن استثناءً من الموجة العالمية لإنهاء الاستعمار التي حدثت في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، حيث ظهرت حركة تحرير وطني بقيادة ماركسيي جبهة التحرير الوطني وبدأت صراعًا شرسًا ضد البريطانيين.
كان هذا النضال التحريري ناجحًا في نهاية المطاف، وفي عام 1967 أصبحت المستعمرة جمهورية اليمن الشعبية المستقلة. في عام 1969، أدى تعديل وزاري داخلي إلى تعزيز سلطة الماركسيين اللينينيين ، الذين أعلنوا جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي تعمل على مبادئ الاشتراكية العلمية .
إن الدول الاشتراكية، وخاصة تلك التي لم تعد موجودة، تخضع دائمًا لشيء من التعتيم المعلوماتي من قبل التيار الرئيسي للمؤرخين الغربيين . ومع ذلك، حتى بالمعايير البرجوازية، يمكن أن تبدو جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة لغزًا لأولئك الذين يريدون معرفة المزيد اليوم. من الصعب جدًا العثور على معلومات مفصلة باللغة الإنجليزية حول تطورها وتاريخها في الأدب الماركسي الحديث.
يمكن العثور على بعض المعلومات المفيدة في الكتب التي نفدت طبعتها مثل كتاب فريد هاليداي ” الجزيرة العربية بلا سلاطين ” (1975) وفي الفصل الذي ساهم به نفس المؤلف في مجلد ” التطور الاشتراكي الثوري في العالم الثالث” عام 1983 . (قامت منظمة تضامن تدعى اللجنة الخليجية بنشر مواد في ذلك الوقت، لكننا لم نتمكن من العثور على أرشيف لموادها على الإنترنت).
ومن المعلومات المتاحة، يبدو واضحا أنه على الرغم من الفقر ونقص الموارد في البلاد، فقد حدث ارتفاع في مستوى المعيشة، وبناء دولة رفاهية شاملة، وخطوات هائلة في تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في ما يعتبر تقليديا واحدة من أكثر المناطق المحافظة دينياً في غرب آسيا . اعتمد هذا التطور بشكل كبير على المساعدات الأخوية من الاتحاد السوفييتي وجمهورية ألمانيا الديمقراطية والصين وكوبا .
بالإضافة إلى ذلك، يبدو أنه كان هناك صراع داخلي طويل بين الأجنحة المتنافسة في الحزب الاشتراكي اليمني، الذي حكم البلاد منذ عام 1978: أحدهما بقيادة عبد الفتاح إسماعيل والآخر بقيادة علي ناصر محمد. ويبدو أن حظوظ الفصيلين قد تغيرت على أساس الجانب الذي كان أكثر تفضيلاً من قبل القيادة السوفيتية.
وكانت البداية المهمة لهذا التنافس اللاحق هي الإطاحة بالرئيس الثاني للبلاد، سالم ربيع علي، الذي قاد الجناح اليساري للجبهة الوطنية لتحرير جنوب اليمن (NLF) أثناء النضال من أجل التحرير وقتله. اعتُبر ربيع علي قريبا بشكل خاص من الصين (فضلاً عن أنه أكثر مناهضة للإمبريالية وأكثر اتصالاً بواقع المجتمع اليمني)، في حين كان يُنظر إلى أولئك الذين عزلوه على أنهم ذوو ميول سوفياتية وأكثر بيروقراطية (وهذا خلال الوقت الذي كانت فيه . كان الاتحاد السوفياتي يغرق في التحريفية ، وكانت الصين في عهد ماو تشن حربا أيديولوجية شرسة ضد هذا الانزلاق).
اندمجت الجبهة الوطنية بقيادة ربيع علي مع مجموعات تقدمية أخرى لإنشاء المنظمة السياسية المتحدة (NF) في عام 1975، وكان قد عارض خطة عبد الفتاح إسماعيل لاستبدال هذه الجبهة الموحدة بحزب اشتراكي جديد. في عام 1971، تم تعيين علي ناصر محمد رئيسًا للوزراء، ولكن في عام 1978، أطاح ناصر وأعدم ربيع علي، ليحل محله كرئيس.
وبلغ التنافس الذي أعقب ذلك بين إسماعيل وناصر ذروته في حرب أهلية قصيرة ولكن دموية في عام 1986، قُتل خلالها إسماعيل، وتم إقصاء ناصر من السلطة وتدمير قوات الجانبين إلى حد كبير.
ومن المثير للاهتمام أن العلاقات بين الجمهورية العربية اليمنية الرأسمالية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الاشتراكية كانت ودية بشكل عام، على عكس العدوان الإمبريالي المتطرف الذي ميز معظم الانقسامات المماثلة في حقبة الحرب الباردة ( ألمانيا وكوريا وفيتنام ). كانت الدولتان اليمنيتان، اللتان تحيط بهما ممالك ومشيخات إقطاعية، هما الجمهوريتان الوحيدتان في شبه الجزيرة العربية.
لقد تأسست الجمهورية العربية اليمنية نتيجة لحرب مريرة في ستينيات القرن الماضي، حيث كان أحد الطرفين مدعوماً من مصر في عهد جمال عبد الناصر والآخر مدعوماً من النظام الملكي السعودي. إن الازدهار الأكبر للجمهورية العربية اليمنية، جنبًا إلى جنب مع الدمار الذي سببته الحرب الأهلية في الجنوب وفقدان المساعدات السوفيتية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية نتيجة لسياسات جورباتشوف في استرضاء الإمبريالية، اجتمعا معًا لإثارة مشاعر ساحقة لصالح إعادة التوحيد، وهو ما حدث في 1990.
إعادة التوحيد والانفصالية اليوم
وبطبيعة الحال، حدث هذا بشروط الجمهورية العربية اليمنية . وعلى الرغم من الوعود التي تقول عكس ذلك، فقد تركزت معظم السلطة في أيدي المسؤولين السابقين في الجمهورية العربية اليمنية. أدى الاستياء من فقدان الضمانات الاشتراكية والشعور بالاستغلال من قبل “الشماليين” إلى تجديد محاولة الانفصال في عام 1994.
وقد تم سحق ذلك بوحشية من قبل الرئيس علي عبد الله صالح بمساعدة المتطرفين السلفيين، وبشكل حاسم، الزعيم التعديلي علي ناصر محمد. ومن الجدير بالذكر أن القوات الزيدية المتمركزة في الشمال والتي تجمعت حول حزب الحق – السلف الإيديولوجي لحركة أنصار الله – رفضت دعم الحرب ضد الانفصاليين وبقيت على الحياد، مما أثار غضب الرئيس صالح.
وبالنظر إلى ما سبق، ربما يكون من المفهوم أن الآراء الانفصالية تحظى بشعبية كبيرة بين المقيمين في مناطق جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة. ومع ذلك، فمن الواضح أن الإمبريالية الأمريكية والبريطانية تستغل هذا الشعور إلى أقصى حد – من خلال حلفائهم الإماراتيين – لإثارة الانقسام في المجتمع اليمني ومنع اليمنيين من التوحد تحت القيادة المناهضة للإمبريالية التي يقدمها أنصار الله.
وبالتالي، فليس من قبيل الصدفة أن خط المواجهة بين المناطق المحررة والمناطق التي تحتلها السعودية والإمارات العربية المتحدة يتوافق تقريبًا مع الحدود القديمة بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
إذا كان هناك أي عناصر مناهضة للإمبريالية أو ماركسية بين الانفصاليين الجنوبيين اليوم، فإن تأثيرهم لا يكاد يذكر. وتخضع الحركة بالكامل لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المؤيد للإمبريالية والصهيونية، والذي يذهب كبار مسؤوليه إلى حد التعبير علنًا عن دعمهم للنظام الإسرائيلي – وهو من المحرمات في الدول الإسلامية ونادرا ما يتم تجاوزه حتى من قبل حلفاء الولايات المتحدة.
خلاصة الأمر أن قضية اليمن «شماله» و«جنوبه» ـ من وجهة النظر الماركسية ـ لا علاقة لها بالمسألة الوطنية ، ولم تكن كذلك على الإطلاق. أثناء وجود جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، كانت مسألة الرأسمالية مقابل الاشتراكية؛ أي أن سبب وجود جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية هو وجودها كدولة اشتراكية، على غرار جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة.
وبمجرد إزالة مسألة الاشتراكية من المعادلة، تدهورت حركة “اليمن الجنوبي” الانفصالية بسرعة إلى ظاهرة رجعية موضوعية مؤيدة للإمبريالية، مبنية على انقسامات خلقتها الإمبريالية البريطانية بشكل مصطنع وأدامتها دول الخليج المتحالفة مع الإمبريالية. الطموحات التوسعية.
وقيادة أنصار الله تدرك ذلك جيداً، وترفض الإذعان لتقسيم فعلي للأمة اليمنية لن يفيد إلا الإمبريالية الغربية. ويحاول الانفصاليون بدورهم تصوير أنصار الله بشكل مخادع على أنهم غزاة استعماريين أجانب، ويبدو أن المفارقة تضيع على هؤلاء المتعاونين الوقحين مع الصهيونية والإمبريالية.
ومن ثم فإننا نواجه سيناريو مثيرًا للاهتمام ولكنه ليس غير مسبوق في تاريخ العالم: أولئك الذين كانوا شيوعيين قبل ثلاثة عقود أصبحوا الآن أسوأ الكومبراديرين المؤيدين للإمبريالية، في حين أن أولئك الذين كانوا في السابق غارقين في القبلية الرجعية أصبحوا الآن أول حاملي الشعلة. الثورة والتحرر الوطني.
يبعث السلام الذي توسطت فيه الصين على الأمل في إنهاء الحرب
قطعة حيوية أخرى في هذا اللغز المعقد هي الأحداث التي تهز الأرض في الشرق الأوسط نتيجة للدبلوماسية الصينية.
وبهدوء، خلف الكواليس، نجح مزيج الصين من عدم التدخل، والاحترام المتبادل، والوفاء بالتزاماتها، وتقديم فرص تجارية وإنمائية دون قيود، في إقناع حكام المملكة العربية السعودية (الذين كانوا في السابق أكثر حاملي فؤوس الإمبرياليين موثوقية في المنطقة). بعد إسرائيل ) لدفن الأحقاد مع ما بدا أنه خصمهم الإقليمي الأكثر صعوبة في الحل، إيران (حجر الزاوية في محور المقاومة المناهض للصهيونية والإمبريالية ).
وقد أثار هذا غضب ورعب الإمبرياليين، لأنه يفتح آفاق عزل وهزيمة العديد من القوات المدعومة من الولايات المتحدة والتي تتمثل مهمتها في الحفاظ على الهيمنة الأمريكية في المنطقة، من اليمن إلى سوريا إلى فلسطين .
من الواضح أن هذا التحول الزلزالي في الجغرافيا السياسية كان خطوة أولى نحو ضم كل من المملكة العربية السعودية وإيران إلى مجموعة البريكس – وهو تجمع يضم خمسة اقتصادات نامية رئيسية تم دفعها بشكل مطرد إلى نشاط أكثر اتحادًا ومناهضًا للإمبريالية بشكل علني. كان التوسع الأخير لمجموعة البريكس من خمس دول إلى 11 دولة متوقعا منذ فترة طويلة. وفي ظل الظروف الحالية التي تتسم بالأزمة الاقتصادية العميقة المقترنة بالسطو الاقتصادي الأمريكي، تقدمت ما لا يقل عن 22 دولة رسميًا بطلب العضوية في الأشهر الأخيرة، في حين أعربت 40 دولة عن اهتمامها.
أي شخص كان يتابع تطورات الحرب في اليمن – والمقاومة البطولية للإمبريالية ووكلائها من قبل القوات التي يقودها أنصار الله – فهم على الفور عندما تصافح قادة إيران والمملكة العربية السعودية مع بعضهم البعض أمام قالت الصحافة العالمية إن سياسات الشرق الأوسط بشكل عام لم تتغير فحسب، بل إن المشاركة السعودية في الحرب في اليمن على وجه التحديد من المرجح أن تتراجع تدريجياً.
ولا شك أن الخسائر الفادحة التي لحقت بالبنية التحتية النفطية السعودية على يد قوى المقاومة، واستخدام المقاومة المتطور بشكل متزايد لحرب الطائرات بدون طيار لعبت دورها في خلق جو أصبح فيه السعوديون قابلين لفكرة التوصل إلى نهاية تفاوضية لحرب الطائرات بدون طيار. الحرب.
وفي أعقاب الاتفاق السعودي الإيراني، بدأت المحادثات بين السعوديين وأنصار الله وتم إجراء تبادل للأسرى. وفي حين أن الحرب لن تنتهي حتى تغادر جميع قوات الاحتلال البلاد، إلا أن احتمالات تحقيق ذلك قبل فترة طويلة تبدو جيدة بشكل متزايد.
وربما يكون الأمر أكثر من ذلك مع الأخبار الأخيرة التي تفيد بأنه لم يتم قبول المملكة العربية السعودية فحسب، بل أيضًا الإمارات العربية المتحدة، في مجموعة البريكس.
*المصدر: موقع الحزب الشيوعي البريطاني
