الجديد برس:
منحت السعودية، الثلاثاء، حكومة معين عبد الملك مهلة محددة لحسم ملف صفقة بيع قطاع الاتصالات لدولة الإمارات.
يأتي ذلك في أعقاب انقسام داخل برلمان البركاني حال دون إلغاء الصفقة وسط تهديدات سعودية بوقف المرتبات التي يتسلمونها بالدولار.
وأفادت قناة “الحدث” السعودية بأن المهلة تنتهي في الـ 18 من سبتمبر الجاري وينبغي خلالها تقديم حكومة معين ردها على توصيات برلمان البركاني وتقرير لجنته بخصوص بيع قطاع الاتصالات اليمنية والتي تقضي بإلغاء الصفقة.
وأعادت القناة السعودية بث وقائع نقاشات لبرلمان البركاني رغم المقاطعة الواسعة من قبل كتل حزبي الناصري والاشتراكي إضافة إلى كتلة طارق صالح والكتلة الجنوبية المحسوبة على هادي.
ونقل وقائع جلسة البرلمان رغم استهدافها للإمارات دليل آخر على حجم الحشد السعودي لإجهاض المشروع الإماراتي في عدن.
وكان وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، طلب خلال اتصال برشاد العليمي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء تجميد الصفقة لحين عودته من اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وتلقي السعودية حالياً بكل ثقلها لإلغاء الصفقة التي تستحوذ بموجبها الإمارات على شركة “عدن نت” والبوابة اليمنية للاتصالات الدولية إضافة إلى إعفائها من الضرائب والجمارك لسنوات، وتنافس السعودية بقوة على قطاع الاتصالات الذي لا يزال في بداية مشواره.
وسبق لوزير الاتصالات السعودي وأن وقع اتفاقاً مع نظيره في حكومة معين يمنح شركة إس تي سي السعودية امتيازات لتشغيل الاتصالات جنوب وشرق اليمن.
