الجديد برس:
أكد مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، السبت، لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بوفد صنعاء المفاوض في سلطنة عُمان قبيل دعوة الأخير لزيارة الرياض.
وكشف المستشار بوزارة الخارجية السعودية، الدكتور سالم اليامي، بأن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والذي عاد مباشرة من الهند إلى عُمان استدعى اللجنة الخاصة بالملف اليمني بقيادة شقيقه الذي يشغل منصب وزير الدفاع، خالد بن سلمان، مؤكداً وصول الفريق قادماً من الرياض، في تأكيد للتقارير التي تحدثت عن لقاء بن سلمان ووفد صنعاء في مسقط.
وأشار اليامي، في حديث لقناة الـ”بي بي سي” البريطانية، إلى أن 3 نقاط محل خلافات تم مناقشتها أبرزها الموازنة العامة للدولة والتنقل بين المحافظات (في إشارة إلى ملف الطرق) وكذا حرية الموانئ، مبدياً ارتياح بلاده من نتائج اللقاء.
وأكد المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية سالم اليامي، حدوث لقاء جمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأخيه خالد الذي يشغل منصب وزير الدفاع من جهة ووفد صنعاء من جهة أخرى لمناقشة ترتيبات اتفاق بتجديد الهدنة كمقدمة لإنهاء الحرب.
وقال اليامي، إن وفداً سعودياً رفيعاً برئاسة وزير الدفاع خالد بن سلمان ومشاركة مسؤولين عسكريين انضموا من الرياض إلى ولي العهد في زيارته إلى مسقط لمناقشة الملف اليمني.
وكانت تقارير إعلامية أفادت في وقت سابق بلقاء جمع محمد بن سلمان ورئيس وفد صنعاء، محمد عبد السلام في العاصمة العُمانية مسقط.
وأشارت المصادر إلى تقديم بن سلمان ضمانات لصنعاء حول كافة نقاط الخلاف بما فيها الموقف الأمريكي المعارض للسلام.
والخميس الماضي، وافقت سلطة صنعاء على زيارة وفدها رفقة الوساطة العُمانية إلى الرياض في خطوة تعد الأولى منذ بدء الحرب التي تقودها السعودية على اليمن في مارس من العام 2015. وأبدت مواقف القيادة في صنعاء تفاؤل حذر بنجاح المفاوضات خصوصاً فيما يتعلق بالملف الإنساني.
إلى ذلك، أكدت مصادر مقربة من الحكومة اليمنية الموالية للتحالف، السبت، استبعاد مجلس القيادة الرئاسي من المفاوضات الجارية بين صنعاء والرياض بوساطة عُمانية.
وكشفت المصادر المقربة من الحكومة، عن أبرز ملفات النقاش النهائية بين صنعاء والرياض، مشيرةً إلى أن الملفات التي تم مناقشتها سابقاً في كلٍ من مسقط وصنعاء ومن ثم الرياض حالياً، تتمحور حول عدة قضايا.
ووفقاً للمصادر، فإن من أبرز تلك الملفات هو الملف العسكري، حيث تتمحور النقاشات الجارية حول تثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم بما في ذلك الغارات الجوية والهجمات العابرة للحدود بين صنعاء والرياض.
في حين تتركز نقاشات الملف الاقتصادي حول استئناف تصدير النفط وتخصيص عائداته لصرف مرتبات جميع الموظفين مدنيين وعسكريين في كافة محافظات اليمن، إضافة إلى إعادة هيكلة البنك المركزي اليمني وتوحيد العملة الوطنية.
وأشارت المصادر إلى مناقشة رفع الحصار وكافة القيود عن مطار صنعاء الدولي وكذا عن ميناء الحديدة وإلغاء الآلية الأممية المعمول بها منذ عدة سنوات.
وذكرت أن النقاشات تتركز أيضاً حول فتح بعض الطرقات بشكل تدريجي ومتزامن منها طرق رئيسية؛ في كلٍ من محافظات تعز والضالع ومأرب والحديدة، إلى جانب بحث تبادل إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين بما في ذلك المختطفين والمخفيين قسراً.
وبحسب المصادر، فإن النقاشات الجارية حالياً في الرياض تجري دون وجود ممثلين عن المجلس الرئاسي والحكومة، وأن السعودية وعدت الرئاسي بمنحه حق توقيع الاتفاق في حال تم التوصل إليه.
وكان رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبدالسلام، قال في تصريحات إعلامية قبيل مغادرته برفقة الوسيط العُماني مطار صنعاء إلى الرياض، إن “جولة التفاوض الحالية مع السعودية تأتي في إطار النقاشات التي قام بها الوفد الوطني مع الطرف السعودي في لقاءات عديدة في مسقط وصنعاء، وآخرها اللقاء الذي تم في شهر رمضان الماضي”.
وأوضح عبدالسلام، أن “الملف الإنساني على رأس الملفات التي يعمل عليها الوفد الوطني، والمتمثل في صرف مرتبات جميع الموظفين وفتح المطارات والموانئ والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين”.
وأضاف أن “من ضمن الملفات التي نعمل عليها خروج القوات الأجنبية وإعادة إعمار اليمن وصولاً إلى الحل السياسي الشامل”.. لافتاً إلى أن “النقاشات في الملف الإنساني مهمة أساسية للوفد الوطني في التفاوض مع الطرف السعودي ودول العدوان والمجتمع الدولي”، حسب وصفه.
كما أكد عبدالسلام أن “وفد صنعاء المفاوض يعمل في المسار للحصول على حقوق الشعب اليمني العادلة، والوصول لحلول تنهي الحالة القائمة التي لا تمثل أي استقرار ولا تعالج متطلباته الإنسانية”.
