الجديد برس:
حذر رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، السعودية من حدوث انتكاسة في مسار الحوارات بسبب التسويف والمماطلة في الانخراط بإجراءات بناء الثقة المتفق عليها في الرياض في الجانبين الإنساني والاقتصادي، وفي مقدمتها الفتح الكلي للمطارات والموانئ ودفع المرتبات.
وشدد مهدي المشاط، في خطاب تلفزيوني بمناسبة الذكرى الـ 61 لثورة 26 سبتمبر، مساء الإثنين، على ضرورة الإنهاء الفوري للحصار والانخراط بسرعة في إجراءات بناء الثقة في الجانبين الإنساني والاقتصادي، مضيفاً أن “في مقدمة إجراءات بناء الثقة الفتح الكلي للمطارات والموانئ ودفع المرتبات”.
وقال محذراً من مغبة تنصل السعودية في سرعة تنفيذ إجراءات بناء الثقة: “أبرأ إلى الله من أي انتكاسة في الحوارات ومن كل ما قد يترتب على التسويف والمماطلة في الاستجابة لهذه الدعوة الصادقة”.
وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، أن على خصوم اليمن التخلي عن الممارسات العدائية والانتقال إلى أجواء السلام والحوار بما يفضي إلى الحلول العادلة.
وأضاف المشاط: “يجب أن تكفل الحلول العادلة احترام حقوق بلدنا وشعبنا كاملة غير منقوصة وصولاً إلى الخلاص من كل عوامل الكراهية بين أبناء البلد الواحد والأمة الواحدة”.
وقال المشاط إن “النظرة التقليدية التي سادت طوال العقود أساءت كثيراً ليوم 26 سبتمبر وحولته إلى يوم للشتيمة والسباب والتهريج، وتجديد للجفاء والقطيعة بين الأجيال اليمنية”.
وتابع بالقول: “نخسر أكثر حين ننسى أن بناء الدول عملية تراكمية لا تقبل لغة التهريج والقطيعة مع التاريخ بقدر ما ترتكز على لغة الوصل وتجسير التجارب بين الأجيال”، مؤكداً ضرورة “ترك منطق الكراهية وأن نعلن القطيعة مع كل الأنماط الفاشلة”.
وأشار إلى أن “ثورة 21 سبتمبر 2014 جاءت لتعيد الاعتبار لكل أيامنا ونضالاتنا الوطنية وفي مقدمتها يوم السادس والعشرين من سبتمبر”، لافتاً إلى أن “ثورة 21 سبتمبر بقيادتها الحكيمة تلزمنا بتلافي كل الأخطاء التي وقع فيها من السابقون، وتلزمنا بالبناء على كل ما هو صحيح ممن سبقونا أيضاً”.
ودعا كل من أسماهم “الشرفاء والمخلصين في هذا البلد من مختلف المكونات والمناطق” إلى الترفع وعدم مجاراة أبواق الحقد والكراهية فيما ينشرونه من سموم، والامتناع التام عن مشاطرتهم فشلهم وإرهابهم وأساليبهم الظلامية، حسب تعبيره.
وقال المشاط إن “الوقت قد حان للإخاء والعمل والبناء، وشعبنا لا شك أمام فرصة تاريخية لصناعة التحولات الكبيرة والارتقاء بالبلد نحو الأفضل”.
يشار إلى أن إجراءات بناء الثقة المتفق عليها في الرياض مع وفد صنعاء تتضمن تفاهماً وقبولاً بالبنود التالية:
-دفع رواتب موظفي الجهازين العسكري والمدني بعد انقطاعها لنحو ثماني سنوات منذ قرار الحكومة الموالية للتحالف نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وذلك وفقاً لكشوفات عام 2014.
-تحويل الهدنة الهشة القائمة في اليمن إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار.
-تبادل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمحتجزين والمخفيين قسرياً لدي الطرفين.
-إفساح المجال أمام تدفق السلع والأغذية والأدوية والسماح بالسفر، وذلك عبر الموانئ والمطارات اليمنية المختلفة.
وشهدت الرياض منتصف الشهر الجاري مفاوضات استمرت لخمسة أيام جرى فيها تقديم تصورات الطرفين لمختلف القضايا المطروحة، وفي مقدمها صرف المرتبات وفتح الموانئ ومطار صنعاء وإعادة إعمار اليمن، وكذلك آلية خروج القوات الأجنبية من اليمن.
وأكد رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام، عقب عودته من الرياض، أن المشاورات التي جرت بوساطة عمانية، مع الجانب السعودي ناقشت البدائل لتجاوز قضايا الخلاف التي توقفت عندها جولة المفاوضات السابقة.
وأوضح أنه سيتم الرفع بنتائج اللقاءات التي في الرياض “للقيادة للتشاور، وبما يساعد في سرعة صرف المرتبات ومعالجة الوضع الإنساني الذي يعاني منه شعبنا اليمني، وبما يؤدي إلى حل عادل وشامل ومستدام”، بحسب قوله.
فيما رحبت السعودية، بعد ساعات من مغادرة وفد صنعاء الرياض، بنتائج المباحثات التي عقدت في الرياض مع وفد صنعاء المفاوض، واصفة نتائجها بالإيجابية والجادة، وفق بيان عن وزارة الخارجية السعودية.
