الجديد برس:
كشف مسؤولون فلسطينيون، الثلاثاء، عن الاتفاق السعودي الفلسطيني الذي يمهد المجال للتوصل إلى تفاهم في إطار خطة السلام العربية للحل السياسي للقضية الفلسطينية.
وقال مسؤول فلسطيني رفيع إن الاجتماع الأخير بين وفدي السعودية وفلسطين في الرياض أغسطس الماضي، “توصل إلى تفاهمات بشأن الأهداف الواقعية التي يمكن تحقيقها في المرحلة الحالية”.
وأضاف أن “الجانبين الفلسطيني والسعودي متمسكان بمبادرة السلام العربية أساساً للحل السياسي في فلسطين، لكنهما يدركان أنه من غير الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن تطبيقها دفعة واحدة، لذلك توافق الطرفان على العمل لتحقيقها على مراحل”.
كما كشف المسؤول أنّ “الوفد الفلسطيني قدم للوفد السعودي قائمة من 14 نقطة في اتفاقات أوسلو لم يطبقها الكيان الصهيوني”.
وبحسب المسؤول الفلسطيني شملت هذه القائمة النقاط الآتية: “وقف الإجراءات أحادية الجانب خاصة الاستيطان، وسيادة السلطة على مناطقها، والتوقف عن اجتياحها، ومواصلة الانسحاب من مناطق مصنَّفة (ج) أي تحت السيطرة الإسرائيلية، وإقامة مطار، وعدم اقتطاع أموال من الإيرادات الجمركية، وإعادة التفاوض على البروتوكول الاقتصادي، وإعادة الأمن الفلسطيني إلى المعابر الخارجية وغيرها”.
فيما أكد السفير السعودي غير المقيم لدى فلسطين نايف السديري، أن مبادرة السلام العربية هي “الأساس لأي اتفاق” محتمل لإقامة علاقات بين بلاده و”إسرائيل”، في ظل ترحيب رسمي فلسطيني بالزيارة الأولى من نوعها بعد أسابيع على تعيينه في منصبه.
وكما أراد الفلسطينيون، شدد السديري على تمسك السعودية بمبادرة السلام العربية كأساس لحل القضية الفلسطينية؛ باعتبارها “النقطة الأساس في أي اتفاق مرتقب”، في إشارة إلى المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق لإقامة علاقات سعودية – إسرائيلية.
وسلم السفير السعودي نايف بن بندر السديري أوراق اعتماده إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، في رام الله، سفيراً فوق العادة مفوضا غير مقيم لدى دولة فلسطين وقنصلا عاما في مدينة القدس.
وهذه الزيارة هي الأولى لوفد سعودي للأراضي الفلسطينية منذ ثلاثة عقود، وتأتي الزيارة في وقت تقود فيه واشنطن محادثات لتطبيع العلاقات بين “إسرائيل” والسعودية، ما يثير قلقاً فلسطينياً. كما تشير الزيارة في توقيتها إلى أنها رسالة طمأنة للفلسطينيين المتوجسين من تطبيع قريب في العلاقات بين المملكة وإسرائيل.
ومن المتوقع أن تلتحق السعودية بركب دول خليجية وعربية وقعت اتفاق سلام مع “إسرائيل” في العام 2020 وهي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.
وأُعلن في أغسطس الماضي تعيين السديري سفيراً غير مقيم في الأراضي الفلسطينية وسيتولى أيضاً منصب القنصل العام في مدينة القدس. وتتولى سفارة المملكة العربية السعودية في عمّان تقليدا ملف الأراضي الفلسطينية.
ومنذ أشهر، يتكاثر الحديث عن تطبيع محتمل بين السعودية و”إسرائيل” التي توصلت في العام 2020 إلى “اتفاقات أبراهام” مع دول عربية وخليجية بوساطة الولايات المتحدة.
وخلال جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الشرق الأوسط العام الماضي، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية فتح أجوائها “لجميع الناقلات الجوية”، ما مهد الطريق للطائرات الإسرائيلية لاستخدام المجال الجوي السعودي.
وخلال خطابه في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، قال نتنياهو إن الدولة العبرية على “عتبة” إقامة علاقات مع السعودية، معتبراً أن “مثل هذا السلام سيقطع شوطا طويلا نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وسيشجّع الدول العربية الأخرى على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل”.
أما السعودية فأكدت على لسان ولي العهد محمد بن سلمان أنها “تقترب” من تطبيع علاقاتها مع “إسرائيل”، مشددة في الوقت ذاته على “أهمية القضية الفلسطينية” بالنسبة للمملكة.
وقال بن سلمان في مقابلة أجرتها معه شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية في السعودية “المفاوضات تجري بشكل جيد حتى الآن” و”نأمل أن تؤدي إلى نتيجة تجعل الحياة أسهل للفلسطينيين وتسمح لإسرائيل بأن تلعب دورا في الشرق الأوسط”.
وفي العام الماضي، وصلت وفود إسرائيلية إلى السعودية للمشاركة في الألعاب الرياضية وغيرها من الأنشطة. وشاركت إسرائيل الشهر الجاري في اجتماع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) عقد في الرياض.
وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أنه لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط من دون حصول الشعب الفلسطيني على “كامل حقوقه”.
وقال في مستهل خطابه “واهم من يظن أن السلام يمكن أن يتحقق من دون حصول شعبنا على كامل حقوقه”.
