الجديد برس:
وافق برلمان كوريا الشمالية على تعديل للدستور لصياغة سياسة البلاد بشأن القوة النووية.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الخميس، أن الجمعية الشعبية العليا اعتمدت بالإجماع “البند الحاسم في جدول الأعمال الخاص بصياغة سياسة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بشأن القوة النووية باعتباره من القوانين الأساسية للدولة”.
ونقلت الوكالة عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله في اجتماع لمجلس الشعب، إن “سياسة بناء القوة النووية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أصبحت دائمة، بمثابة القانون الأساسي للدولة والذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه”.
وأضاف كيم أن تكريس الوضع النووي في الدستور “حدث تاريخي يوفر رافعة سياسية قوية لتعزيز القدرات الدفاعية الوطنية بشكل ملحوظ”، مشدداً على أن “من المهم للغاية تسريع تحديث الأسلحة النووية من أجل الحفاظ على ميزة الردع الاستراتيجي بشكل حاسم”.
وقالت الوكالة إن الجمعية الشعبية العليا اعتمدت بالإجماع “البند الحاسم في جدول الأعمال الخاص بصياغة سياسة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بشأن القوة النووية باعتباره من القوانين الأساسية للدولة”.
وقبل عام، أقر المجلس التشريعي في بيونغ يانغ قانوناً ينص على أن كوريا الشمالية دولة تمتلك أسلحة نووية، وقد قال كيم يومها إن وضع بلاده هذا “لا رجعة فيه”، لكن من دون تكريس هذا الأمر في الدستور.
