الجديد برس:
دعا عضو المجلس السياسي الأعلى بصنعاء محمد علي الحوثي، هيئة مكافحة الفساد إلى التحقيق في إيرادات ونفقات شركة الخطوط الجوية اليمنية، مشدداً على ضرورة مراجعة الشركة التزاماتها وشراء طائرات خاصة بالجمهورية اليمنية بدلاً من ارتهانها للشريك السعودي.
وقال محمد علي الحوثي، في تغريدة على حسابه بموقع “إكس” (تويتر سابقاً): “ما دامت الشركة قد صرفت 304 ملايين ريال سعودي، ومع أنه قد وفرت النفقات والمرتبات شهرياً من صنعاء، فأين ذهبت الأموال.. هل ذهبت إلى السعودية (الشريك) كجزء من أرباح حصتها؟”.
وأضاف الحوثي: “إيقاف خدمات شركة طيران اليمنية عن الشعب اليمني تعسف يدعو إلى مراجعة التزاماتها للوصول إلى شراء طائرات خاصة بالجمهورية اليمنية بدلاً من ارتهانها للشريك السعودي”.
مردفاً: يجب على هيئة مكافحة الفساد والجهات المختصة فتح الملف للوصول للحقيقة وحماية حقوق الشعب من الابتزاز والعبث والفساد”.
وتساءل الحوثي قائلاً:” لماذا تتعمد أمريكا والسعودية الاستمرار في ارتكاب جريمة مصادرة الحق الإنساني للشعب اليمني في السفر إلى الخارج بمن فيهم المرضى والطلاب، وهذه المرة عبر شركة طيران اليمنية؟”.
وأدان فشل النظام السابق في إنشاء شركة طيران مملوكة بالكامل لليمن، قائلاً:”صور قاتمة تتأكد عن الماضي بكل تفاصيله: لماذا لم تمتلك الجمهورية اليمنية شركة طيران مدني خاصة بها بملكية كاملة، أين أهدرت ثروات اليمن طوال العقود السابقة لدرجة أن لا تستطيع الدولة امتلاك ناقل جوي وطني دون شريك خارجي؟”.
وتساءل عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء بالقول:”أين نهبت أموال الشعب فلم تتمكن الدولة من شراء طائرات للناقل الوطني تتناسب مع حجم شعبنا العزيز؟”.
صور قاتمة تتأكد عن الماضي بكل تفاصيله
تُظهر إحداها هذه الأسئلة :
– لماذا لم تمتلك #الجمهورية_اليمنية شركة طيران مدني خاصة بها بمِلكية كاملة؟
– أين أُهدرت ثروات اليمن طوال العقود السابقة لدرجة أن لا تستطيع الدولة امتلاك ناقل جوي وطني بدون شريك خارجي؟
– أين نُهبت أموال الشعب فلم…— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) October 1, 2023
والسبت، ألغت شركة الخطوط الجوية اليمنية، جميع رحلاتها من مطار صنعاء الدولي إلى الأردن ابتداءً من شهر أكتوبر الجاري، مرجعةً إلغاء جميع رحلاتها نتيجةً لاحتجاز أرصدتها في بنوك صنعاء.
يشار إلى أن وزارة النقل بحكومة صنعاء، نفت مساء السبت، ما ورد في بيان الخطوط الجوية اليمنية في عدن بشأن تجميد أرصدة الشركة في صنعاء، حيث اعتبرت الوزارة ان تهديد الشركة بتعليق الرحلات عبر مطار صنعاء مؤشر لعدم جدية دول التحالف في التوجه نحو السلام.
ونقلت وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، عن مصدر مسؤول بوزارة النقل، أن “ما نشر عن إدارة الخطوط الجوية في مدينة عدن، يعتبر مؤشر لعدم جدية دول التحالف في التوجه الجاد للسلام، وبأن شركة الخطوط الجوية اليمنية تضع نفسها كوسيلة رخيصة بيد دول العدوان لاستمرار الحصار ومضاعفة معاناة الشعب اليمني وإغلاق مطار صنعاء”، بحسب وصفه.
وأشار إلى أن “شركة الخطوط الجوية اليمنية في عدن سوقت أكاذيب وادعاءات بعيدة عن الواقع وتحملت بالنيابة عن دول التحالف جريمة الحصار ومضاعفة معاناة الشعب اليمني وحرمانه من حقه في السفر والرحلات الإنسانية”، لافتاً إلى أن “ذلك يعكس حجم الإصرار الاجرامي على الحصار ومضاعفة معاناة الشعب اليمني وخصوصاً المرضى والمسافرين”.
وأكد المصدر أن “ادعاءات إدارة الشركة في عدن المحتلة بأن أرصدة الشركة مجمدة أو محظورة هو ادعاء كاذب ومحض افتراء”، بحسب قوله، مقدماً ما اعتبرها أدلة تثبت عدم تجميد أرصدة الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء والتي منها أنه “يتم صرف كافة مرتبات ومستحقات الموظفين بالشركة في جميع مناطق الجمهورية اليمنية من أرصدة الشركة في صنعاء والتي تصل إلى اثنين مليون دولار شهرياً”.
كما كشف المصدر أنه “تم صرف ما يقارب ستة وثلاثون مليون دولار من أرصدة الشركة في صنعاء لمواجهة النفقات التشغيلية خلال الفترة السابقة”، مشيراً إلى أنه “تم صرف 10 ملايين دولار من قيمة الطائرة التي تم شراؤها مؤخرا (A320) من أرصدة الشركة في صنعاء حسب التفاهمات بين المعنيين في إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية”.
واعتبر أن “ما ورد عن إدارة الشركة في عدن بإن أرصدة الشركة في صنعاء تصل إلى ثمانين مليون دولار هو محاولة لإخفاء حقيقة أن للشركة أرصدة في حساباتها الأخرى في عدن والخارج وتجاوزت مائة مليون دولار، حيث وقد تم الاتفاق على الصرف من جميع حسابات الشركة بنسب محددة سابقاً”.
وأدان المصدر ما وصفه بـ”استخدام الشركة لورقة إيقاف الرحلات والتلاعب بالتشغيل من وإلى مطار صنعاء باعتبار هذا الإجراء يمس أبناء الشعب اليمني ويتنافى مع قرار إنشاء الشركة كناقل وطني لكل أبناء الشعب ويتناقض مع ما ورد في البيان الصادر عن الشركة من التزام الحيادية والتشغيل الإنساني والتجاري”.
وأكد المصدر أن “وزارة النقل في صنعاء ملتزمة بتنفيذ الاتفاق مع إدارة الشركة في عدن بالصرف من حساب الشركة بالشكل الذي يحفظ مال الشركة ويضمن سلامة إجراءات الصرف بواقع 60 % من صنعاء و 40 % من عدن مقابل استمرار التشغيل من مطار صنعاء إلى الأردن، وفتح وجهات مصر والهند بما يخدم احتياج أبناء الشعب اليمني ويخفف من معاناتهم”.
واعتبر المصدر أن “إجراء إيقاف الرحلات تلاعب واستثمار في معاناة الشعب اليمني وتسيس سيء لشركة يفترض التزامها بالحياد كناقل وطني يضعها موضع الشريك في هذه الجريمة”، محملاً إدارة عدن ودول التحالف كافة التداعيات نتيجة تلك الممارسات، حسب تعبيره.
