الجديد برس – متابعات
بعث رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي مساء الثلاثاء رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، طالب فيها بإيقاف الغزو والاحتلال الذي تتعرض له الجمهورية اليمنية من جانب دول العدوان.
واكد رئيس اللجنة الثورية في الرسالة – تلقى “المسيرة نت” على نسخها منها – على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني، وتكليف المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها العدوان في حق الشعب اليمني وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمة.
وشدد على أهمية التحرك العاجل والسريع لإنقاذ الشعب اليمني من الوضع الإنساني والمعيشي الكارثي الناتج عن جرائم العدوان، والتأكيد على حق الشعب اليمني في الدفاع عن نفسه في مواجهة هذا العدوان.
واستعرض رئيس اللجنة الثورية في الرسالة حقائق الوضع الإنساني والقانوني والسياسي في اليمن.
وفيما يلي نص الرسالة:
السادة / رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي المحترمون
تحية السلام المنشود ,,,,
من صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية …
يطيب للجنة الثورية العليا أن تنقل اليكم من خلال هذه الرسالة تحيات الشعب اليمني الممزوجة بآهاته ومعاناته وأمله منكم أن تضطلعوا بواجباتكم الموضحة في ميثاق الأمم المتحدة كمقاصد وأهداف أساسية لنشوء هذه المنظمة الدولية وذلك تجاه اليمن أرضا وأنساناً، وفي البدء نضعكم أمام حقائق الوضع الإنساني والقانوني والسياسي في اليمن، وذلك وفق التالي:
الحقيقة الأولى:
إن اليمن ومنذ اكثر من احد عشر شهرا تعرض ولازال يتعرض لعدوان خارجي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة ودول وجماعات إرهابية وقد ارتكب هذا العدوان في حق الشعب اليمني كافة أنواع الجرائم وأبشعها بجميع أوصافها في القانون الدولي وذلك ابتداء بجريمة العدوان على دولة ذات سيادة وعضو في هيئة الأمم المتحدة واستهدف العدوان بحرب الإبادة وجود الإنسان اليمني وطال بالتدمير بنيته التحتية ومقدراته ومعالمه التاريخية والحضارية التي بناها الإنسان اليمني عبر مئات السنين والتي تعد إرثاً حضارياً للإنسانية بأجمعها.
كما اقترف العدوان جرائم حرب وجرائم إبادة من خلال الاستهداف المتعمد والممنهج والمستمر بالقتل للمدنيين في المدن والقرى والأحياء السكنية حتى باتت حصيلة الضحايا منهم بعشرات الآلاف، ومن خلال فرض حصار جوي وبحري وبري على الشعب اليمني بمنع دخول الواردات والمساعدات الإنسانية والتي تمثل ما يفوق 90% من احتياجات الشعب من غذاء ودواء ووقود وغير ذلك من أساسيات وضروريات العيش، وامعاناً في تحقيق جرائمه قام العدوان باستهداف الجسور والطرقات والموانئ وعلى رأسها ميناء الحديدة الذي يعد الميناء الوحيد المعتمد لدى الأمم المتحدة ومؤسساتها والمنظمات الإنسانية وذلك لمنع وصول أي مواد أو مساعدات إنسانية الى الشعب اليمني، وكذلك تعمد العدوان إلى استهداف المصانع وصوامع الغلال ومخازن الأغذية والمزارع النباتية والحيوانية ووسائل النقل وهو ما يرقى إلى جريمة إبادة جماعية بحق الشعب اليمني بأكمله.
حيث أكدت الإحصائيات والبيانات الصادرة مؤخرا عن مؤسسات دولية إلى ان اكثر من 80% من الشعب اليمني بات يحتاج للمساعدة الغذائية العاجلة مالم فإن الوضع سينتهي بحالة المجاعة, كما استهدف العدوان السعودي الأمريكي الأعيان المدنية بالقصف والتدمير على رؤوس ساكنيها حتى باتت الحصيلة بعشرات الآلاف من منازل المواطنين وكذا استهداف الأعيان المحمية فلم تسلم المنشآت الطبية والتعليمية والخدمية ودور العبادة والرعاية الاجتماعية والأعيان الأثرية والتاريخية.
وإمعانا في الأضرار بالمدنيين استهدف العدوان أبار وخزانات وشبكات المياه التي تغذي المدن بهذه المادة الأساسية، كان آخرها استهداف خزان مياه رئيسي في أمانة العاصمة تقدر سعته التخزينية بـ( خمسة ألف متر مكعب) حتى بات الملايين من الشعب يعانون نقص حاد في المياه الصالحة للشرب وهو ما أكدته تقارير المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة ,واليكم الحقيقة بالأرقام في هذه الإحصائية المرفقة لكم والصادرة من منظمات حقوقية بحصيلة الأضرار الناجمة عن العدوان وكلما ذكر أعلاه تم تسليمه لممثل الأمم المتحدة “ولد الشيخ”.
الحقيقة الثانية:
للأسف ومنذ بداية العدوان لا يزال الشعب اليمني تحت وطأة حصار اقتصادي قاتل وشامل من قبل العدوان الأمريكي السعودي ورغم رسائلنا العديدة للأمم المتحدة بهذا الشأن الا أنها للأسف لم تتخذ أي خطوات ملموسة تمنع استمرار تلك الجريمة وترفع المعاناة عن الشعب اليمني وقد أكد تقرير البنك الدولي على أن الحصار تسبب في عجز تصل قيمته إلى أربعة مليارات دولار وهنا نكرر مطالبتنا لكم بسرعة التدخل بما يكفل رفع الحصار.
الحقيقة الثالثة :
أشار مجلس الآمن في العديد من قراراته إلى إدراكه خطورة تنامي الجماعات الإرهابية في اليمن كما أكد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بواجباته القانونية والأخلاقية في مواجهة هذه الآفة التي تهدد السلم والأمن الدوليين, بيد انه وللأسف كانت مواقف وممارسات مجلس الأمن تخالف تلك القرارات وتنافي ذلك الإدراك, حيث أنه وبعد أن تمكن الشعب اليمني من قطع شوط كبير قارب على إنهاء الوجود الخفي لتلك التنظيمات الإرهابية جاء العدوان الأمريكي السعودي الغاشم لإنقاذ تلك التنظيمات وإعادة الروح فيها, من خلال تقديم الدعم الكامل والغطاء الجوي لها وتمكينها من الانتشار, بل وقام بتسليمها المحافظات والمناطق التي تمكن العدوان من احتلالها, وكل ذلك يتم بعلم مجلس الأمن وإدراكه دون أن يحرك ساكنا تجاه ذلك , وهو ما يضع الف علامة استفهام حول دور مجلس الأمن و يضع مصداقيته على المحك خصوصاً بعد تأكيداته المتكررة في قراراته الصادرة بشأن بلادنا .
الحقيقة الرابعة :
إن التمثيل الدبلوماسي والخارجي للجمهورية اليمنية مغتصب من قبل نظام الرياض وقد مارست دولة العدوان هذا الاغتصاب من خلال أشخاص يمنيين استجلبتهم الى أراضيها بعد زوال شرعيتهم وان القضاء اليمني حاليا وبشأن أفعالهم تلك يحاكمهم وعلى راسهم الخائن عبد ربه منصور هادي بتهم متعددة على رأسها التعاون مع دول العدوان لتدمير مقومات الشعب اليمني وقتل أبنائه وتؤكد لكم أن اغتصاب تمثيل اليمن في مجلس الأمن يهدف إلى الاتي-:
أولا: محاولة إعطاء العدوان الخارجي صبغة النزاع الداخلي وهو ما يتناقض مع نصوص وأحكام دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة وكذلك الإعلان الدستوري.
ثانيا: محاولة تغييب الصوت الخارجي في اليمن حتى لا تتمكن دولته من الدفاع عن شعبها سياسيا وقانونيا.
ونحن إذ نضع هذه الحقيقة أمام مجلس الأمن فأننا نحمله المسئولية وندعوه إلى الالتزام في مواقفه بنص الفقرة السابعة من المادة (2) والتي تؤكد على أنه:” ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشئون التي تكون من الصميم الداخلي لدولة ما وليس فيه ما يقتضي الأعضاء ان يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق.
مؤكدين في هذا السياق البديهيات القانونية والدستورية والسياسية بان الشعوب هي وحدها من تقرر مصيرها وتختار حكامها دون أي تدخل خارجي كون ذلك يمس بالسيادة الوطنية وعلى الأمم المتحدة أن تتعامل مع النظام القائم والممارس السلطة والحكم على ارض الواقع وان تتعامل مع عاصمة دولته المحددة في دستورها ومؤسساته.
وكون الأمم المتحدة لم تنشأ إلا لحماية سيادات الدول ومنع الاعتداء على الشعوب وتعزيز وحماية الحقوق وفقا لمبادئ العدل والمساواة وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.
وفي ضوء ما تقدم فإننا نطالب مجلس الأمن بالاتي:
1- إيقاف الغزو والاحتلال الذي تتعرض له الجمهورية اليمنية من جانب دول العدوان واتخاذ كافة الإجراءات لإيقافه ورفع الحصار عن الشعب اليمني وبما يحدد المادة (1) الفقرة (1) من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على أن” مقاصد الأمم المتحدة هي:
حفظ السلم والأمن الدولي وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها وتقمع أعمال العدوان …الخ”.
2- تكليف المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها العدوان في حق الشعب اليمني وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمة.
3- التحرك العاجل والسريع لإنقاذ الشعب اليمني من الوضع الإنساني والمعيشي الكارثي الناتج عن جرائم العدوان.
4- التأكيد على حق الشعب اليمني في الدفاع عن نفسه في مواجهة هذا العدوان.
وتقبلوا خالص الاحترام،،
محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا
