الجديد برس:
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الأحد، تحفظ طهران على 4 بنود ضمن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية في الرياض بشأن غزة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن القرارات في مشروع البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية في الرياض “كانت قوية وحاسمة”، لكن “مع بعض التحفظات”.
وأوضح كنعاني، أن “إيران تتحفظ على عدة نقاط، ولا سيما فيما يتعلق بحل الدولتين وحدود 1967، ومبادرة السلام العربية”.
كما أن إيران “تتحفظ على ما جاء في البيان بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”، مؤكّداً أن بلاده تعد “كل الشعب الفلسطيني بمختلف فصائله، بما في ذلك منظمة التحرير، هم ممثلو الفلسطينيين ولهم الحق في النضال ضد المحتل لتحديد مصيرهم”، بحسب كنعاني.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن “ممثلية إيران في جدة نقلت هذه التحفظات إلى أمانة منظمة التعاون، وسيُشار إليها في التقرير الأخير للقمة”.
في السياق، قال المستشار السياسي للمرشد الإيراني وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، علي شمخاني، إن “البيان الذي أصدرته 57 دولة إسلامية وعربية في قمة الرياض هو شرط ضروري للرد المؤثر على الجرائم الصهيونية المتزايدة، لكن بالتأكيد البيان وحده غير كافٍ”.
وفي منشور له عبر منصة “إكس”، أكد شمخاني ضرورة “توظيف أدوات مثل قطع الطاقة والتجارة والترانزيت وقطع العلاقات، إضافةً للمقاعد المتاحة لهذه الدول في الساحات الدولية، لدعم تنفيذ هذه القرارات”.
والسبت، أكد مشروع البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية في الرياض، ضرورة كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وفرض إدخال مساعدات إنسانية له، تشمل الغذاء والدواء والوقود، بصورة فورية.
وطالب البيان “المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ببدء تحقيق فوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.
كما دان البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية “الجرائم والمجازر اللإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري”، رافضاً “توصيف هذه الحرب الانتقامية بالدفاع عن النفس، أو تبريرها تحت أي ذريعة”.
وتعليقاً على البيان، أعربت حركة “الجهاد” الإسلامي في فلسطين عن استغرابها الشديد لما ورد فيه.
وقالت “الجهاد” في بيان إن صيغ “الإدانة والمطالبة والدعوة التي ضج بها البيان الختامي يوحي وكأن البيان صادر عن هيئة غير ذي صلة بما يجري من مجازر بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، لا عن اجتماع 57 دولة، بدت من خلال بيانها وكأنها لا تملك شيئاً، ولا تقوى على شيء، سوى المناشدة والمطالبة”.
وعبرت عن استغرابها الشديد لما ورد في البيان الختامي لجهة “تأكيد التمسّك بمبادرة السلام العربية لعام 2002، والتذكير بأن الشرط المسبق للسلام مع تل أبيب، وإقامة علاقات طبيعية معها، هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، ولا سيما في ظل هرولة بعض الأنظمة العربية إلى التطبيع مع الكيان”.
يأتي ذلك في وقت يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، مستهدفاً المستشفيات والأحياء السكنية وكل مقومات الحياة، وسط حصار خانق يعانيه القطاع، حيث لا ماء أو غذاء أو دواء أو وقود.
