الجديد برس:
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، أن “المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرس إمكانية تقليص عدد جنود الاحتياط وتسريح البعض منهم”.
وأوضح الإعلام الإسرائيلي، أن ذلك يأتي “في أعقاب الضرر الذي لحق في السوق نتيجة غيابهم عن المنازل وأماكن العمل”.
وكان موقع “فايننشال تايمز” البريطاني، قد تحدث، في تقرير، عن فداحة الخسائر التي تلحقها الحرب الدائرة في فلسطين المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي باقتصاد الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح التقرير أن الطلب انخفض بشكل عام في “إسرائيل”، وأغلقت الشركات أبوابها، ولا سيما بعد أن تم تجنيد المستهلكين والعمال في احتياط “جيش” الاحتلال، الأمر الذي أدى إلى إفراغ الشركات من موظفيها”، بحسب “فايننشال تايمز”.
وأكد التقرير أن “الحرب التي شنتها إسرائيل ضد حماس أحدثت موجات من الصدمة في اقتصادها الذي يبلغ حجمه 488 مليار دولار، مما أدى إلى تعطيل الآلاف من الشركات، وإرهاق المالية العامة، وإغراق قطاعات بأكملها في الأزمة”.
وقد جرى استدعاء نحو 350 ألف جندي احتياطي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، في أكبر استدعاء منذ حرب أكتوبر 1973، ما يشكل نحو 8% من القوة العاملة في كيان الاحتلال.
في هذا السياق، قال مؤسس معهد “شوريش” للبحوث الاجتماعية والاقتصادية، دان بن ديفيد، إن “ما يزيد في حدة الصدمة هو أن جنود الاحتياط، الذين يتم استدعاؤهم إلى الخدمة في الجيش، هم رواد أعمال في مجال التكنولوجيا، ومدرسون، ومحامون، في حين يتم إعفاء طلاب المدارس الدينية المتطرفين من الخدمة لأسبابٍ دينية”.
وفي وقتٍ سابق، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية بأن احتمال نشوب حرب طويلة الأمد من الممكن أن يؤدي إلى فوضى اقتصادية شاملة في “إسرائيل”، إضافة إلى وقوع خسائر بشرية مُدمّرة.
حرب غزة تهز اقتصاد “إسرائيل”
وفي سياق متصل، قال موقع “واي نت” Ynet الإسرائيلي في تقرير نشره يوم الخميس 16 نوفمبر، إن بيانات مؤسسة التأمين الوطني في “إسرائيل” والتي تم نشرها بعد مضي أكثر من شهر على الحرب في غزة، كشفت عن زيادةٍ في أعداد المتقدمين بطلبات الحصول على إعانة البطالة يوماً بعد يوم. حيث تصل أعداد طالبي إعانة البطالة إلى نحو 20 ألف شخص شهرياً في المتوسط خلال الأوقات العادية.
لكن الـ40 يوماً التي أعقبت اندلاع الحرب شهدت إضافة أسماء 121.841 شخصاً إلى قوائم الحاصلين إعانة البطالة، ومن بينهم 90.844 شخصاً حصلوا على إجازة إجبارية.
زيادة في إعانات البطالة بـ”إسرائيل” بسبب الحرب
وذكرت مؤسسة التأمين الوطنية في كيان الاحتلال أن هناك 73.047 مواطناً تقدموا للحصول على إعانات البطالة منذ بداية نوفمبر، وبينهم 60.857 شخصاً حصلوا على إجازات إجبارية، ما يُشير إلى زيادة في الأسابيع الأخيرة مقارنةً بمعدلات بداية الحرب.
وشكّل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً نحو 59% من إجمالي طالبي إعانة البطالة من مؤسسة التأمين، بينما تراوحت أعمار 39% منهم بين 41 و67 عاماً، وهناك نحو 611 طلباً لأشخاص تتجاوز أعمارهم الـ67 عاماً.
يُذكر أن “الكنيست” مرّر خطة للعطلات ضمن إطار خطته الاقتصادية لتعويضات الحرب، وشهدت الموافقة على إلغاء اشتراطات تعويض أيام الإجازات المتراكمة قبل استلام إعانات البطالة. وهذا يعني أنه لن يكون من الممكن إلزام الموظفين في كيان الاحتلال بأخذ إجازاتهم المستحقة قبل التوقف الإجباري عن العمل. علاوةً على أن الأشخاص الذين استخدموا 180% من أيامهم المستحقة في السنوات الأربع الماضية سيحصلون على تمديد تلقائي لأيام البطالة.
وتقرر كذلك خفض الحد الأدنى لفترة البطالة اللازمة قبل الحصول على إعانة البطالة، وذلك من 30 يوماً إلى 14 يوماً فقط. كما سيجري خفض الحد الأدنى لفترة العمل اللازمة لاستحقاق إعانة البطالة، وذلك من 12 شهر عمل في آخر 18 شهراً إلى 6 أشهر عمل في آخر 18 شهراً.