الجديد برس:
ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن معدلات الاعتقال الإداري ارتفعت في الضفة الغربية، حتى قبل الـ7 من أكتوبر، أي اليوم الذي أطلقت فيه المقاومة الفلسطينية في غزة معركة “طوفان الأقصى”.
وبموجب القانون الدولي، يُفترض ألا يُمارس الاعتقال الإداري إلا “في ظروف استثنائية”، بحسب ما تابعت الصحيفة، بيد أن هذا الأمر أصبح القاعدة في الضفة الغربية، كما توثق جماعات حقوق الإنسان.
وأشارت الصحيفة إلى أرقام نشرتها “منظمة هموكيد الحقوقية الإسرائيلية”، تفيد بارتفاع العدد الإجمالي للفلسطينيين المعتقلين إدارياً، من 1319 في الأول من أكتوبر، إلى 2070 في الأول من نوفمبر، أي نحو ثلث إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين.
وهنا، تجدر الإشارة إلى أن عدد المعتقلين في الضفة الغربية فاق الـ3000، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، بحسب ما أفاد به نادي الأسير الفلسطيني.
وادعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي لسنين أن ممارستها الاعتقال الإداري تتماشى مع السياسات المتبعة في “الديمقراطيات الأخرى”، على حد تعبير الصحيفة، وتشكل “إجراءً وقائياً ضرورياً”، نظراً للظروف الأمنية في الضفة الغربية، وذلك في إشارة إلى العمليات التي ينفذها المقاومون ضد الاحتلال.
في المقابل، تثير ديناميكيات نظام السجن الإسرائيلي للفلسطينيين الغضب بشأن الطبيعة الأوسع للاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وفقاً لـ”واشنطن بوست”.
وشكلت ممارسة “إسرائيل” سياسة الاعتقال الإداري على نطاق واسع موضع انتقاد منذ مدة طويلة، من قبل المراقبين الدوليين، ووصف تقرير برلماني أوروبي، صدر عام 2012، الاعتقال الإداري بأنه تكتيك يستخدم “بشكل أساسي بهدف تقييد النشاط السياسي الفلسطيني”.
ولاحقاً، في عام 2020، دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مايكل لينك، “إسرائيل” إلى إلغاء هذه الممارسة.
كذلك، يؤكد منتقدو “إسرائيل” أن الفلسطينيين واجهوا “نظاماً قضائياً منحرفاً وغير عادل”، وفقاً لـ”واشنطن بوست”، التي أشارت أيضاً إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية يخضعون للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، عكس نصف مليون مستوطن موجودين بينهم.
ولفتت الصحيفة أيضاً إلى أن هذه المحاكم أصدرت في بعض السنوات أحكاماً بالإدانة، بنسبة 99%، ما يثير تساؤلات بشأن “الإجراءات القانونية الممنوحة للفلسطينيين”.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير “واشنطن بوست” يأتي في وقت تتصاعد فيه وتيرة الاعتقالات في الضفة الغربية، في إثر تزايد العمليات التي ينفذها المقاومون ضد قوات الاحتلال وتصديهم لاعتداءاتها.
ومنذ بدء “طوفان الأقصى”، زادت نسبة الاعتقالات في الضفة الغربية بصورة لافتة، بحيث لا يكاد ينقضي يوم إلا وتندلع فيه مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تشن حملات واسعة.
وحتى خلال أيام الهدنة المؤقتة التي توصل إليها الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في غزة، استمرت حملات الاعتقال الإسرائيلية بحق الفلسطينين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
