الجديد برس:
كشفت مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية، أن الشركات الـ 4 التي أوقفت عملياتها في البحر الأحمر تمثل 53% من تجارة الحاويات العالمية، متحدثةً عن “أزمة بحرية”، على خلفية عمليات قوات صنعاء، والتي من شأنها أن “تحول الحرب في غزة إلى مسألة عالمية لها آثار على الاقتصاد العالمي”، على حد تعبير المجلة.
وذكرت المجلة البريطانية أن شركتا “ميرسك” و”هاباج لويد” أوقفتا خدماتهما مؤقتاً في 15 ديسمبر الجاري، وتبعتهما، في اليوم التالي،”cma cgm” و”msc”، لافتةً إلى أن مشغلي الحاويات الصغيرة، وكذلك ناقلات البضائع السائبة الجافة وشركات ناقلات النفط، يمكن أن يحذوا حذوها.
التهديد في البحر الأحمر وبالتالي إغلاق طريق قناة السويس نحو أوروبا، من شأنه أن يرفع تكاليف التجارة، مع إعادة توجيه الشحن حول أفريقيا، مما يستغرق المزيد من الوقت، ويزيد أقساط التأمين، بحسب ما أوضحت المجلة.
وأضافت أن إعادة توجيه التجارة على نطاق واسع سيخلق عثرات في سلسلة التوريد على المدى القصير.
ورجحت أن “الأزمة الأمنية” في البحر الأحمر تهدد الشحن البحري في بحر العرب المجاور، والذي ربما يمر من خلاله ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً، وبذلك فإن التكاليف الاقتصادية سترتفع بشكل كبير.
واستنتجت المجلة أن تداعيات أزمة حركة السفن في البحر الأحمر على الاقتصاد العالمي هو السبب في ميل الولايات المتحدة وحلفائها إلى التحرك، مؤكدةً أن تهديد القوات اليمينة “شاق ومعقد”.
وأشارت إلى أن مستوى تعقيد بعض الأسلحة المستخدمة مرتفع. وفي هذا السياق، اعترف المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن هذه القوات اليمنية تملك ترسانة صواريخ عملاقة مضادة للسفن، بما في ذلك الصواريخ التي يصل مداها إلى 800 كيلومتر”.
وذكرت المجلة أن أسطولاً متعدد الجنسيات بقيادة البحرية الأمريكية يحاول إبقاء الأزمة تحت السيطرة، لكن اليمن أثبت أنه “من المرجح دائماً أن تنجح بعض الطائرات بدون طيار والصواريخ من الوصول إلى أهدافها”، وفق ما أقرت به “ذي إيكونوميست”.
وعلى الرغم من أن هذه القوات البحرية لجأت إلى فكرة توفير مرافقة مسلحة للشحن التجاري، وهو ما لجأت إليه الولايات المتحدة في الثمانينيات، إلا أن هذه العمليات تتطلب موارد كثيفة، وتتطلب عدداً كبيراً جداً من السفن الحربية، وفقاً لمصادر بحرية مشاركة حصلت عليها المجلة.
وإذا كان الحل في البحر الأحمر هو “توجيه ضربةٍ لصنعاء وترسانتها الصاروخية ومنصات الإطلاق”، فإن واشنطن “غير راغبة في توسيع نطاق تدخلها في الشرق الأوسط”، هذا من جهة حسب المجلة،ـ التي تابعت: ومن جهة أخرى فإن “إسرائيل” لا تريد صراعاً جديداً، في ظل القلق من حزب الله في لبنان، وفي ظل الضغوطات الأمريكية لعدم الاستمرار في العدوان على غزة.
والسبت، أعلن الناطق باسم حركة “أنصار الله”، رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبد السلام، “استمرار التواصل مع أطراف دولية برعاية سلطنة عُمان بشأن عمليات البحر الأحمر”، مؤكداً أن موقف اليمن مع غزة غير خاضع للمساومة و”لن نقف مكتوفي الأيدي”، في ظل استمرار العدوان على غزة.
وأعلنت قوات صنعاء تنفيذها سلسلة عمليات عسكرية، من بينها استهداف سفنٍ في البحر الأحمر كانت تتجه نحو الكيان الإسرائيلي، واحتجاز سفينية إسرائيلية، بالإضافة إلى إطلاقها الصواريخ البالستية و”الكروز” والطائرات المسيّرة في اتجاه جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة، دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته، مشددةً على أن عملياتها مستمرة إلى أن يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
وشددت قوات صنعاء على حرصها الكامل على استمرار حركة التجارة العالمية عبر البحرين الأحمر والعربي لكافة السفن ولكافة الدول عدا السفن المرتبطة بالكيان الإسرائيلي، وجاء ذلك في بيانٍ بتاريخ 9 ديسمبر الجاري.
شركات كبرى جديدة تعلق مرور سفنها في البحر الأحمر
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت يوم السبت بأن شركة نقل الحاويات والشحن الفرنسية، “سي أم أيه – سي جي أم”، أعلنت إنها “ستعلق جميع شحنات حاوياتها عبر البحر الأحمر”.
وتعد “سي أم أيه – سي جي أم” رابع أكبر مجموعة شحن رائدة على مستوى العالم، بعد “ميرسك لاين” الدنماركية، وشركة “أم أس سي – شحن البحر الأبيض المتوسط” السويسرية الإيطالية، و”كوسكو” الصينية.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، انضمت “أم أس سي ميدترينيان”، ثاني أكبر شركة حاويات في العالم، إلى الشركات التي حولت مسار سفنها بعيداً عن البحر الأحمر، من أجل تجنب تعرضها لهجمات قوات صنعاء، والتي تستهدف السفن المرتبطة بـ”إسرائيل”، أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.
وأعلنت شركتا “ميرسك” و”هاباغ – لويد” الألمانية للنقل البحري، يوم الجمعة، تعليق مرور سفنهما في البحر الأحمر، عدة أيام، في ظل العمليات التي تنفذها قوات صنعاء نصرةً ودعماً لقطاع غزة ومقاومته.
ونشرت شركة “ميرسك لاين” بياناً، أكدت فيه أنه، عقب الحادث الذي استهدف سفينة “ميرسك جبل طارق”، والهجوم الجديد ضد حاملة حاويات، الخميس، طلبت إلى كل سفنها في المنطقة، والتي يجب عليها عبور مضيق باب المندب، “تعليق إبحارها حتى إشعار آخر”.
بدورها، أعلنت شركة “هاباغ – لويد” تعليق مرور سفنها عبر البحر الأحمر “حتى الإثنين على الأقل”.
وبعد توالي إعلانات شركات النقل البحري الكبرى تعليق عبورها البحر الأحمر، عقب الاستهدافات اليمنية ضد السفن الإسرائيلية وتلك المتوجهة إلى موانئ الاحتلال، تبرز مخاوف في “إسرائيل” من تأخر وصول البضائع ورفع التكاليف.
ونقلت وسائل إعلامٍ إسرائيلية المخاوف من تأثيرات المنع اليمني للسفن العالمية من التوجه إلى “إسرائيل”، وما ترتب عليه من قرارات للشركات الكبرى، بحيث أكد المدير العام لشركة “Good Pharm” الإسرائيلية للأدوية، آدم فريدلر، أن خطوة “ميرسك” ستكون ذات أثر كبير، وأنها “ستزيد في أسعار الشحن كثيراً، وخصوصاً من ناحية الشرق الأقصى”.
وأشار نائب رئيس الشحن الدولي في شركة “UPS” الأمريكية، وهي شركة صاحبة امتياز في كيان الاحتلال، إلى أن شركته “بدأت ترى تأثير الاستهدافات في الأسابيع الأخيرة، بعد أن نشأ ضغط على شركات الشحن البحري”.
